التضخم يقفز والجنيه المصري ينتظر "مقويات"

شهد التضخم ارتفاعات كبيرة خلال عام 2011 مدعوما بحالة توقف الإنتاج والركود العام المصحوب بحركة جشع واحتكار من قبل التجار الأمر الذي أدي جعل معدلات التضخم لا تعبر عن حقيقة الأسعار السائدة في السوق فمؤشرات التضخم لا تعبر عن واقع الأسعار الحقيقية في مصر ولم تعكس تراجعا حركة البيع وضعف القوي الشرائية وحالة الركود في البلاد بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه المصري مؤخرا، إضافة لاثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع . وشهد سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية مما خفض من قدرته الشرائية وهو ما انعكس علي قيمة دخل الفرد الذي تدهور للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، ومع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلي زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد وقد نجح البنك المركزي في القضاء علي احتمالات المضاربات في السوق السوداء خلال الربع الأول من العام عبر التدخل لضبط ايقاع السوق دخل البنك المركزي المصري في السوق المصرفية لدعم الجنيه "لأول مرة منذ عامين" مما ساعد العملة المحلية علي الارتفاع مقابل الدولار للمرة الأولي منذ تفجر الاضطرابات السياسية بمصر تدخل أمس في السوق المصرفية، مما دفع الدولار للتراجع أمام الجنيه المصري لدي الاغلاق بمقدار 10قروش حيث اقترب من حاجز ال6 جنيهات إلا أن التدخل إعاده إلي رشده قبل أن يعود مجددا خلال الربع الأخير مدعوما بالركود للصعود ليكسر حاجز ال6 جنيهات . وكانت النقدية المتداولة والمصدرة في نهاية العام المالي "2003/2004" بلغت ما قدره 7 .59 مليار جم، بينما بلغت نهاية العام المالي "2010/2011" والمنتهي في 30 يونية الماضي ما قدره 8 .179 مليار جم أي أن المركزي طبع 1 .120 مليار جم خلال هذه الفترة ووضعا في الاعتبار أن النصف الثاني من العام المالي والمنتهي في 30/6/2011 قد شهد طبع 22 مليار جم فقط "طبعت بعد الثورة" بينما تم طبع نقدية ضخت بالسوق خلال عهد حكومة نظيف قدرها 1 .98 مليار جم . وهو من العوامل التي ساعدت علي زيادة التضخم النقدي .