البنوك المصرية تستقبل العام بانخفاض الجنيه واستمرار نزيف الاحتياطى

شهد عام الثورة 2011 العديد من الأحداث السياسية الساخنة، وحراكاً مجتمعياً لم تشهده البلاد على مر تاريخها الضارب فى أعماق التاريخ، وكانت لتلك الأحداث العديد من التداعيات الاقتصادية السلبية، وكانت أبرز القطاعات الاقتصادية تضرراً من الأحداث، القطاع المصرفى..
"اليوم السابع" يرصد فى هذا التقرير أبرز الملفات الشائكة التى تواجه البنوك المصرية خلال العام الجديد 2012، وأبرز الأحداث المصرفية التى عاشها القطاع خلال العام الماضى.
التحدى الأبرز أمام مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى يتمثل فى استمرار تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وخلال العام الماضى تراجع بنسبة بلغت 1.5%، وذلك من مستوى 5.90 جنيه، فى بداية العام، ليتجاوز مستوى ال6 جنيهات مع نهاية العام، على الرغم من تدخل البنك المركزى المصرى، أكثر من مرة على مدار "عام الثورة"، لمحاولة كبح جماح التراجع.
وأدى تدخل البنك المركزى، فى سوق الصرف إلى تراجع الاحتياطى من العملات الأجنبية للبلاد بنحو 16 مليار دولار، خلال 11 شهراً، عندما كانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010 لتستقر عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، وتشير التوقعات لعدد من المحللين والمتابعين للشأن الاقتصادى، إلى استمرار تراجع الاحتياطى خلال الأشهر القليلة القادمة من العام الجديد.
ومع نهاية عام 2011 عاد شبح احتجاجات العاملين بالبنوك ليطل برأسه مرة أخرى، فى ظل عدم تلبية مطالبهم المتمثلة فى تحسين ظروفهم الوظيفية، وشهد شهرا فبراير ومارس الماضيان عدة اعتصامات واحتجاجات من العاملين بعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية الحكومية منها والخاصة، للمطالبة بتحسين الظروف الوظيفية لهم، ورحيل المستشارين العاملين بتلك البنوك.
ونجح البنك المركزى المصرى، عن طريق نائب المحافظ فى ذلك الوقت، هشام رامز، فى تسوية تلك الاحتجاجات عن طريق لقاء والاجتماع بعدد من ممثلى الموظفين بمجموعة العشرين، بالبنوك التى شهدت الاحتجاجات، والاتفاق على حل مشاكل العاملين والاستجابة لمطالبهم.
والتحدى الرابع أمام القطاع المصرفى، يتمثل فى حالة الشلل الائتمانى، وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن استمرار السيولة المحلية فوق مستوى التريليون جنيه "ألف مليار جنيه"، للشهر الثالث على التوالى، يعد نتيجة طبيعية لحالة الشلل الائتمانى التى تعانى منها الأسواق المحلية، وتوقف حركة الإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من جهة البنوك، واتجاه البنوك لتوظيف ودائعها فى أذون وسندات الخزانة، بعد ارتفاع نسب الفائدة لمستويات قياسية بلغت 15%، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل، وأيضاً دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر خلال العام الماضى، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كانت تساهم فى امتصاص السيولة المرتفعة الموجودة بالسوق المحلية.
ووضعت البنوك العاملة فى السوق المحلية، خططا جديدة لجذب مزيد من السيولة لها فى الفترة الأخيرة، بعدما تناقصت ودائعها بشكل ملحوظ، من جراء التوسع فى شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية، التى تصدرها الحكومة بشكل نصف أسبوعى لتغطية عجز الموازنة العامة، خصوصاً بعدما اتجهت الحكومة للاقتراض المحلى وابتعدت عن الاقتراض الخارجى، وارتفعت معدلات الفائدة على أذون الخزانة لمستويات قياسية تجاوزت ال15%.
ولجأت البنوك لعدة أساليب لجذب سيولة جديدة من السوق لتلبية وتغطية العجز فى الودائع، أهمها رفع الفائدة بشكل كبير على الودائع، وهو ما قام به عدد من البنوك، بالإضافة إلى خلق أدوات مالية جديدة أو إضافة مميزات على الأدوات المالية القديمة مثل شهادات الإدخار.
ويشير أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، إلى استمرار السيولة المحلية فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثالث على التوالى، وارتفاع حجمها إلى 1024.3 مليار جنيه، فى نهاية أغسطس الماضى، مقابل 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، وبزيادة قدرها 14.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.5%، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2010 – 2011.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 3.9 مليار جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 11 مليار جنيه، بنسبة 4.4%.
وجاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 4.2 مليار جنيه بمعدل 0.7%، وتراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه، بنسبة 0.2%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 10 مليارات جنيه، بنسبة 6%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1 مليار جنيه بنسبة 1.3%.