غدا.. المحكمة الاقتصادية تتنظر دعوي متضرري سهم "مختار إبراهيم"

تنظر المحكمة الاقتصادية غدا الثلاثاء الدعوي القضائية المرفوعة من متضرري سهم شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ضد كل من الشركة والشركة القومية للتشييد والتعمير. يذكر أن الضرر الفعلي الذي لحق بالمساهمين يتمثل في عدم تمكينهم من القيام ببيع ما يملكونه من أسهم في الشركة بسبب ايقاف التداول الناتج عن خطأ الشركة في عدم استكمال شروط توفيق الأوضاع مما ترتب عليه حجز أموالهم في الأسهم. وأوضح فايز هيكل محامي المساهمين أن جلسة الغد سوف تتضمن المطالبة بالزام المدعين بدفع مبلغ 5،354 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عما فات المدعين من ربح وما لحقهم من خسائر والزامهم بدفع مبلغ 20 ألف جنيه عن كل يوم إيقاف للتداول منذ بداية الايقاف وحتي تاريخ عودة السهم للتداول أو حتي تاريخ تمام بيع الأسهم وتمام تسليم قيمتها للمتضررين بخلاف قيمة التعويضات أيهما أقرب. وأضاف فايز: أنه نظرا لاصرار الشركة وتقاعسها في توفيق الأوضاع وعدم زيادة نسبة التداول الحر إلي 5% ترتب عليه ايقاف التعامل علي أسهم الشركة مما أدي إلي انخفاض سعر السهم بنسبة 13،99% من 126،52جنيه إلي 108،82 جنيه ويصدور قرار إيقاف التعامل في 31 ديسمبر 2009 مما أدي إلي عدم تمكين المدعين من القيام ببيع أسهمهم بمتوسط سعر 160 جنيها للسهم. وتوقع أن يؤجل نظر القضية إلي موعد لاحق نظرا لانشغال القضاة بالاشراف علي الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.