14 ديسمبر . . المحكمة الاقتصادية تنظر دعوي متضرري إيقاف "مختار إبراهيم"

تنظر الدائرة 3 استئناف بالمحكمة الاقتصادية في 14 ديسمبر القادم الدعوي القضائية المقدمة من 5 مساهمين بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" . ويطالب المساهمون في دعواهم إلزام الشركة بدفع مبلغ 355 .5 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عما فاتهم عن مكاسب وما لحق بهم من خسائر نتيجة إيقاف الشركة عن التداول اختياريا، والزامهم بدفع مبلغ 20 مليون جنيه عن كل يوم إيقاف عن التداول منذ بداية الايقاف وحتي عودة سهم الشركة للتداول أو حتي تمام البيع وتسليم قيمتها للمدعين بخلاف قيمة التعويضات أيهما أقرب . أوضح فايز محمد هيكل محامي المتضررين من ايقاف السهم عن التداول أن "مختار إبراهيم" لم تحرك ساكنا بشأن طرح نسبة التداول الحر البالغة 5% مما دفع بلجنة القيد بإدارة البورصة بإيقاف التعامل علي أسهم بعض الشركات ومنها المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" مع بداية جلسة التداول 3 يناير 2010 لحين التزامها بإنهاء اجراءات الطرح اللازمة لاستيفاء نسبة التداول الحر 5% وقامت لجنة قيد الأوراق المالية بمخاطبة الشركة القابضة المالكة 5 .93% من الشركة لاستيفاء متطلبات القيد، مشيرا إلي أن اللجنة منحت الشركة مهلة 15 يومية من تاريخ اخطارها لموافاة البورصة بما تم اتخاذه من اجراءات لأنها عملية الطرح في 20 يناير من العام ذاته لاتمام متطلبات توفيق الأوضاع . وأضاف فايز أن الشركة القابضة أرسلت خطابا للجنة القيد بتاريخ 8 فبراير 2010 تفيد أنها بصدد استكمال اجراءات طرح 5 .1% من الأسهم المملوكة لها في "مختار ابراهيم" لتوفيق أوضاعها إلا أنه لم يتم بسبب تقاعس الشركة بحجة الشركة القابضة والتي بدورها تعلق المسئولية علي جهات أكبر مثل وزير الاستثمار . وأشار إلي انه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 10 سبتمبر الماضي تضمنت الموافقة علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لشطب قيد الأسهم من البورصة شطبا اختياريا وفقا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة مؤكداً أن الشركة تعمدت اهدار حقوق المساهمين والنيل منها بإطالة أمد النزاع للضعط علي المساهمين توصلا لطرحها بأقل سعر للسهم وهو ما تريده الشركة بدليل لجوئها للشطب الاختياري بعد مضي أكثر من عامين . وأكد أن تراخي الشركة في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها أدي إلي انخفاض السهم بنسبة 99 .13% من 52 .126 جنيه إلي 82 .108 جنيه ويصدر قرارا ايقاف التعامل في 31 ديسمبر ،2009 مشيرا إلي أن الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعين هو عدم تمكينهم من القيام ببيع تلك الأسهم .