إلزام الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بدفع تعويض ل"المساهمين"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العربية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، بدفع مبلغ 102 ألف جنيه إلى اثنين من المساهمين بالشركة العربية، وذلك لإدانتهم بالتقاعس عن توفيق أوضاعهم مع الهيئة العامة لسوق المال مما ألحق بهم بالمساهمين خسارة مادية فادحة.
البداية عندما قام المدعيان "محمد. ع"، و"عادل. م" بشراء مجموعة من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضى باعتبارها شركة مساهمة مصرية، وهى مقدرة للأول بعدد 4586 سهما والثانى 600 سهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية، على أن تكون الشركة القومية للتشييد تستحوذ على إدارة الشركة العربية.
ولكن فوجئ المدعون بإصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف التعامل على أسهم الشركة العربية لعدم توفيق أوضاعها، طبقاً لقانون رأس المال ولائحته التنفيذية، ولذلك أرسلت هيئة سوق المال خطاباً للشركة مفاده ضرورة قيامها بطرح نسبة 10% من أسهمها وصولاً إلى النسبة المقررة قانوناً حتى يتم تداول السهم مرة أخرى وبشكل طبيعى.
أكد المدعون فى دعواهم أن الشركة لم تحرك ساكناً لتوفيق أوضاعها داخل البورصة، ولم تتخذ أى موقف إيجابى، الأمر الذى أصابهم بأضرار مادية فادحة نتيجة عدم تداول أسهمهم داخل البورصة وتجميد أموالهم نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى هذه الأسهم، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعى الأول مبلغًا قدره 90 ألف جنيه، وإلى المدعى الثانى 12 ألف جنيه.