تدرس منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تطبيق قوانين المخدرات الدولية علي جرائم الآثار علي مستوي العالم بعد أن شهدت المنطقة العربية خلال عام 2010 العديد من حوادث تهريب الآثار والتي انتشرت بقوة بعد اندلاع الثورات العربية. د. أحمد مصطفي رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلي للآثار قام بالتنسيق مع د. علي رضوان رئيس اتحاد الاثريين العرب وأشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي بكتابة تقرير إلي المنظمة العالمية لمناقشة سبل تطبيق قانون تجريم سرقة الآثار والمتاجرة بها أسوة بالقانون المتبع علي الاتجار بالمخدرات. إطلاق قانون مكافحة تهريب الآثار وسرقتها حسب التقرير المرفوع ستوفر العديد من القضايا الدولية التي ترفعها الجهات المسئولة وإجراءاتها المعقدة وفي حالة توقيع العالم عليها ستلتزم الحكومات بها للمساعدة علي إعادة الآثار المسروقة في أنحاء العالم.