محاولات لاستعادة 5 قطع أثرية مصرية بمتحف يوناني

قال د. أحمد مصطفي رئيس إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلي للآثار أن الدول العربية تحولت إلي محطات لتهريب الآثار الي أوروبا، لافتا إلي أن الدولة العربية الوحيدة التي وقعت معها مصر اتفاقية لمكافحة تهريب الآثار واستردادها هي الأردن.
وأشار في تصريحات ل «روز اليوسف» إلي وجود مشروع اتفاقية مع اليونان لمكافحة تهريب وتجارة الآثار والممتلكات الثقافية واستعادتها مرة أخري، مؤكداً أن المجلس يبذل جهودا واتصالات متنوعة لاستعادة 5 قطع أثرية لدي المتحف الوطني بأثينا كانت بحوزة تاجر آثار يوناني يدعي «فاسليوس موشوس» ضبطها الإنتربول اليوناني وأبلغ نظيره المصري بالواقعة وحكم علي الشخص بالسجن 7 أشهر.
وأضاف: القطع عبارة عن تماثيل تعود لكل من العصر المتأخر واليوناني والروماني، ورغم أن القانون اليوناني يسمح بتجارة الآثار وإن كنا لا نملك دليلا علي سرقتها أو خروجها من مصر بطريقة شرعية إلا أننا لن نكل أو نمل من المطالبة بعودتها.
وتستضيف مصر أبريل المقبل المؤتمر الدولي الثاني للآثار المستردة والدول ذات الحضارات العريقة ومن المتوقع أن يشارك فيه مائة دولة بالإضافة لليونسكو.
من جانبه أعلن د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنه سيبدأ إرسال خطابات لعدد من دول العالم لعقد اتفاقيات ثنائية لمنع تهريب واسترداد القطع الأثرية المهربة.