أقر مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه مشروع الموازنة العامة 2012 والقوانين المصاحبة بتعديلاتها التي تهدف إلي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وقال عمر محمد صالح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح صحفي له عقب الاجتماع إن أبرز سمات موازنة عام 2012 تتمثل في محاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج وإنتاجية السلع الاستراتيجية للتصدير وفي الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية والقطن والسمسم وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من سلع القمح والأدوية وزيوت الطعام والذرة وزيادة عائدات صادر الذهب إلي أكثر من 1.5 مليار دولار وتوفير تكلفة 20 ألف وظيفة بالولايات و5 آلاف وظيفة بالحكومة القومية وزيادة صادرات القطن إلي 300 مليون دولار وزيادة الصرف علي التمويل الأصغر بنسبة 25%، وتوقع الناطق الرسمي بمجلس الوزراء أن تصل الايرادات إلي 22.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3% عن عام 2011.