السودان يزيد ضرائب الاتصالات

أعلن وزير المالية السوداني علي محمود اليوم الثلاثاء أن الخرطوم أقرت زيادة على ضرائب الاتصالات اعتبارا من أول العام المقبل في اول ميزانية للسودان بعد انفصال الجنوب عنه وفقدانه عائدات القسم الأكبر من انتاج النفط المتركز في الجنوب.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي "قررنا زيادة ضرائب الاتصالات وهي امر لن يتأثر به الناس.
من جهته اوضح مدير عام ديوان الضرائب محمد عثمان ابراهيم في المؤتمر نفسه ان "هناك زيادة على ضرائب خدمات الاتصالات من 20% الى 30%، كما اننا زدنا ضرائب ارباح اعمال شركات الاتصالات من 15% الى 30%".
واضاف ان "ضريبة التنمية الاجتماعية زادت ايضا من 3% الى 5%"، وهي ضريبة يدفعها العاملون الذين يقل راتبهم الشهري عن 1000 جنيه سوداني (حوالى 250 دولارا).
وهذه الزيادة في الضرائب هي واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة السودانية لسد الفجوة التي خلفها فقدان عائدات النفط اثر استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي.
وكان المجلس الوطني السوداني (البرلمان) اقر أمس الاثنين موازنة العام 2012 والتي يتوقع ان تحقق معدل نمو قدره 2% ومتوسط تضخم بمقدار 17% مقارنة مع متوسط تضخم في عام 2011 بلغ 15%.
وفقدت الميزانية السودانية 36% من ايراداتها بفقدان عائدات البترول الذي كان يبلغ 480 الف برميل في اليوم وذهب 75% من انتاجه الى دولة جنوب السودان، وقد ادى هذا الامر لانخفاض قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.
وفي هذا السياق قال وزير المالية "سنزيد انتاجنا من سلع القمح والسكر والقطن والصمغ العربي والمنتجات الحيوانية، كما اننا نتوقع ان يزيد انتاجنا من النفط والذي هو الان 115 الف برميل يوميا بمقدار 65 الف برميل، وهذه الزيادة في انتاج النفط ستعطينا بنهاية العام 2 بليون دولار.
وأضاف "سنسعى لزيادة صادراتنا في سلع محددة هي القطن ومنتجات الثروة الحيوانية، إضافة للتركيز بشدة على إنتاج البترول والمعادن لأن عائدها سريع."