ميزانية السودان ستفقد 36.5% من ايراداتها بعد انفصال الجنوب

اعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء ان ميزانيتها ستفقد 36.5% من ايرادتها بعد انفصال الجنوب في التاسع من يوليو 2011 بسبب فقدانها لحصتها من عائدات النفط المنتج في جنوب السودان.
وقال وزير المالية السوداني علي محمود محمد للصحفيين "انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وسنفقد 36.5% من الايرادات اعتبارا من التاسع من يوليو القادم وخلال السنوات القادمة".
واضاف انه تم توجيه رسالة "لحكومة جنوب السودان نعلمها فيها اننا لن نسمح لهم باستخدام خط انابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير بعد التاسع من يوليو الا بعد الاتفاق على قيمة ايجار هذه البنية التحتية".
وينتج السودان 490 الف برميل نفط في اليوم 73% تنتجها حقول في جنوب السودان بينما تتواجد خط انابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في اراضي شمال السودان.
ومن جهته قال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير للصحافيين ان مفاوضات مع جنوب السودان تبدأ الاربعاء في اديس ابابا لبحث "كيفية ايجار البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الانابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير".
ودخل السودان مجال تصدير النفط عام 1999 وبموجب اتفاق السلام الشامل 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب يتقاسم شمال السودان وجنوبه عائدات البترول بنسبة 50% لكل منهما.
وقال علي محمود ان الحكومة السودانية ستعمل على سد العجز في ميزانيتها من جراء خسارة حصتها من عائدات النفط، باعادة هيكلة الدولة وزيادة الايرادات عبر توسيع المظلة الضريبية وزيادة انتاج سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية.
كما اكد محافظ البنك المركزي ان السودان "سيفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في السودان". وسيصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو المقبل.