علي خلفية خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج لإنقاذ شركاتها بضخ 1.6 مليار جنيه

أكد الخبراء أن خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج لانقاذ شركاتها بضخ 1.6 مليار جنيه غير كافية وأن المطلوب هو خطة طويلة المدي لاصلاح البنية التحتية لهذه الصناعة علي رأسها إقامة مصانع لإنتاج الآلات والمعدات وقطع الغيار للقطاع وتدريب العاملين علي أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا فمصر تعتبر من الدول التي تتمتع بمميزات عديدة في صناعة الغزل والنسيج، حيث وفرة المادة الخام (القطن)، بالاضافة إلي توافر العمالة ذات الأجور المنخفضة.
وكانت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة قد تقدمت بخطة جديدة لتطوير الشركات التابعة لها من خلال ضخ استثمارات بقيمة 1.650 مليار جنيه موزعة بواقع 750 مليون جنيه لشراء الآلات ومعدات جديدة و 900 مليون جنيه أخري رأسمال عامل بالشركات التابعة.
تستهدف خطة القابضة للغزل 3 شرائح من الشركات التابعة حيث تتمثل الشريحة الأولي في الشركات التي ستتحول للربحية بعد ضخ استثمارات في مقدمتها شركة مصر للغزل المحلة ودمياط للغزل والنسيج وميت غمر والنصر للغزل والنسيج وتتمثل الشريحة الثانية في الشركات التي ستتمكن من التوقف عن الخسائر ووصول لنقطة التعادل بين الايرادات والتكاليف منها الشركة الدقهلية والسيوف للغزل والنسيج والأهلية للغزل والنسيج وتمثل الشريحة الثالثة الشركات التي تحتاج لضخ استثمارات إلا أن تلك الاستثمارات لن تكفي لتحويلها لخانة الربحية أو وصول إلي نقطة التعادل نتيجة تدهور اوضاعها.
وأكد الدكتور محمد حسن نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن خطة شركته تتضمن ضخ أموال في الشركات التابعة يتم حاليا سبل دراسة مصادر تمويلها ولكنه استبعد أن تمول من صندوق إعادة الهيكلة كما استبعد اللجوء للبنوك لتمويل الخطة.
من جانبه أكد حمادة القليوبي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أن المبلغ التي تضمنته الخطة غير كاف سوي لاصلاح 5 شركات تابعة للشركة القابضة فقط لتصل إلي مرحلة التعادل النقدي ثم بعد ذلك تتحول إلي تحقيق الأرباح في حين أن عدد الشركات التابعة يصل إلي 32 شركة.
أضاف أن المشكلات التي تعانيها هذه الشركات كثيرة ومتعددة وعلي رأسها المنافسة غير المتكافئة من المنتجات والغزول المهربة مؤكدا أنه من الصعب السيطرة علي هذه الظاهرة بسبب وجود 37 منفذا رسميا وأيضا السواحل والصحراء الممتدة في مصر التي تسمح بدخول أي شئ حتي المخدرات المحرم تداولها وفقا للقانون.
أكد أن ضخ الاستثمارات وهيكلة الاجور لابد أن تكون وفقا للنسب العالمية بحيث إذا زادت عنها سوف نخرج من المنافسة والعكس صحيح مشيرا إلي أن القطاع عيث الخاص والعام يعمل به نحو مليون عامل ويواجه منافسة شرسة من 5 دول هي الصين التي يعمل بها نحو 65 مليون عامل وباكستان التي يعمل بها 20 مليون عامل والهند التي يبلغ عدد عمالتها 35 عامل إضافة إلي منافسة كلا من تايلاند وسيرلانكا.
أوضح أن الدول السابق ذكرها تدعم صناعة الغزل والنسيج بأساليب سوية وأيضا بأساليب ملتوية ولكي تستطيع الصناعة المصرية المنافسة فلابد أن تنهج ذات المنهج.
ومن جانبه أكد محمد ربيع خبير صناعة الغزل والنسيج أكد أن المبلغ غير كاف لاصلاح شركات الغزل والنسيج وأن الأمر يحتاج إلي خطة أكثر عمقا حتي نستطيع المنافسة حيث لابد من وضع خطة طويلة المدي يمكن تنفيذها علي عشرة سنوات علي سبيل المثال لوضع بنية أساسية للصناعة تتضمن العمل علي قيام القطاع الخاص المصري أو الأجنبي أو الدولة ذاتها بإنشاء مصانع لإنتاج الآلات ومعدات وقطع غيار شركات الغزل والنسيج حتي لا يتم إهدار مليارات الدولارات في استيرادها اضافة إلي العمل علي تدريب العمالة المصرية وجعلها عمالة مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وحول ظاهرة التهريب أكد أن هذه المشكلة تأتي لعدم قدرة المنتج المصري علي المنافسة متسائلا في دهشة عن عدم وجود شكوي في الهند والصين من مثل هذه الظاهرة.