: في اجتماع وزاري برئاسة د.الجنزوري

إجراءات عاجلة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة 50 مليون جنيه اعتمادا إضافيا لسداد مستحقات الفلاحين من الأقطان

د. كمال الجنزورى خلال اجتماعه امس
لا خصخصة لشركات الغزل والنسيج ولا تسريح للعمالة بالشركات الخاسرة
اكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.. وتوفير اعتماد اضافي 05 مليون جنيه لشراء القطن من المزارعين.. واختيار 4 مصانع من 32 مصنعا لتنفيذ برنامج اعادة الهيكلة والدعم المالي والفني والاداري.. وعدم التصالح في قضايا تهريب الغزول والمنسوجات حماية لهذه الصناعة الوطنية وفرض رسوم وقائية علي الواردات في اطار الاتفاقيات الدولية.
كما اكدت الحكومة الحفاظ علي حقوق العمالة وعدم تسريح اي عامل بقطاع الغزل والنسيج واعادة تقييم اداء قيادات قطاع الاعمال والحفاظ علي الناجح منها وتعتبر القيادات غير القادرة علي تحقيق الاهداف.. وانه غير وارد خصخصة اي شركة بقطاع الغزل والنسيج.. مع اتخاذ اجراءات لوقف نزيف الخسائر حماية للمال العام.
ومن المنتظر ان تصدر خلال الايام القادمة قرارات مهمة لاصلاح شركات الغزل والنسيج والملابس.
صرحت بهذا فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع وزاري عقده د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء محمد يوسف المفوض العام علي شركات قطاع الاعمال والمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وقالت انه تم بحث منظومة الصناعة في مصر وبصفة خاصة الغزل والنسيج والتصدي لعمليات تهريب الغزول والملابس.. وانه تم عرض موقف الشركات التابعة للغزل النسيج وعددها 32 شركة منها 3 شركات متوقفة و02 شركة يعمل بها 06 الف عامل اضافة الي 5 شركات اخري ليس لها هياكل مالية وادارية وهي تعاني من مشاكل كثيرة.. وقد كلف رئيس الوزراء كلا من وزراء المالية والصناعة والمفوض العام علي شركات قطاع الاعمال ورئيس الشركة القابضة للقطن باختيار 3 أو 4 شركات لضخ استثمارات بها لمساعدتها علي تحقيق العائد.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي ان اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء ستقدم تقريرها الشامل خلال اسبوع او 01 ايام وفي نفس الإطار سيتم ضخ الاستثمارات في هذه الشركات.. وهي تحقق خسائر نتيجة اهمالها وعدم الاهتمام بها.. والجهود تبذل لوقف نزيف الخسائر ورغم ذلك لن يكون هناك أية تسريح للعمالة من اي شركة من شركات القطن والغزل والنسيج والملابس وتوجيهات الحكومة صيانة حقوق العمالة ولا مساس بها.
واضافت بان هناك 01 الاف مصنع مصري يعمل في اطار الكويز الذي يصدر منهم 003 مصنع فقط ويجري حاليا رفع كفاءة هذه المصانع التي لا تصدر لان عائد مصر 3.1 مليار دولار نصيب اسرائيل منها 01٪ فقط اي 031 مليون دولار وقد تمت الموافقة علي ادخال مصانع الصعيد في اتفاق الكويز.
وقال د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية لقد تم خلال الاجتماع التركيز علي النهوض بصناعة الغزل والنسيج واعادتها الي ما كانت عليه.. اصدرنا مجموعة من القرارات لحماية هذه الصناعة تشتمل علي الجمارك والضرائب يهدف حماية هذه الصناعة من الاغراق.. القرارات لا تتعلق بالتطوير والتحديث ومن هذه القرارات فرض رسوم وقاية علي الواردات من المنسوجات وتوفير 002 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لتطبيق مواصفات السلامة علي الملابس والمنسوجات المستوردة وأصدرنا القرارين 066 و626 لتنظيم عملية استيراد الملابس والمنتجات الجلدية.. وان نظام السماح المؤقت احد منافذ التهريب.. وانه لا تصالح في قضايا تهريب الغزول والملابس حماية للصناعة.. وسيتم توفير ما قيمته 08 مليون جنيه شهرياً لدعم اجور العاملين بالغزل والنسيج رغم ان الشركات تخسر 06٪ من انتاجها بسبب سوء الصناعة اجمالي اجور العاملين بشركات الغزل حوالي 601 مليارات جنيه اي حوالي 031 مليون جنيه شهريا.
واضاف الوزير ان الدولة لا تستطيع ان يكون لديها بطالة مقنعة.. سيتم اعادة النظر في الهياكل الادارية للمصانع التي لم يتم تطويرها.. وتحديث المعدات حتي يكون الانتاج قادرا علي المنافسة في السوق المحلي والخارجي.
ومعظم القيادات التي لم تحقق الاهداف وسيتم منع التعامل بدون فواتير في تجارة الغزول والملابس.. وبحث دمج بعض الشركات الصغيرة لتكون كيانات اقتصادية قادرة علي المنافسة وسد منافذ التهريب.. انا اتكلم عن الكويز من منظور اقتصادي وليس سياسيا.. اجمالي صادرات مصر 3.1 مليار دولار سنويا.. اسرائيل لها 031 مليون دولار تم الاتفاق مع الجانب الامريكي علي تقدير حوافز جديدة للصناعة المصرية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكي بنسبة 05٪.