خبراء العقارات: القانون لابد أن يحفظ حقوق الدولة قبل المستثمر

علي الرغم من الانتقادات الشديدة التي واجهت قانون المصالحة مع المستثمرين إلا أن الخبراء اتفقوا علي أن عدم وجود هذا القانون سيفتح الباب أمام العديد من قضايا التحكيم التي يقيمها المستثمرون، موضحين أن مصر وقعت علي اتفاقية واشنطن والتي تسمح للمستثمر أن يحصل علي التعويض المطلوب من مصر عن طريق حجز أموالها في أي دولة في العالم، كما لا يجوز الطعن علي أي حكم تصدره هيئة التحكيم نهائيا.. وأكد الخبراء أنه لابد قبل أن يتم تطبيق هذا القانون وضع قانون آخر يشمل ضوابط التصالح، بحيث لا يهدر المال العام للدولة، وتستفيد مصر من هذه الأموال الاستفادة المثلي. أكد حمادة صلاح الخبير العقاري أن قانون المصالحة مع المستثمرين من الأمور الخطيرة جدا، والتي يجب التعامل معها بحرص شديد، حتي لا تضيع حقوق الدولة، موضحا أنه لابد من عمل قانون جديد يشمل ضوابط التصالح مع المستثمرين، بحيث يتم دراسة دقيقة لجميع العقود، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا التي تشمل اللجنة المالية والوطنية والقانونية وهيئة قضايا الدولة، بحيث يتم تلاشي جميع الصغرات القانونية بين طرفي العقد. وأضاف أن التنسيق بين هذه الهيئات سيمنع عمليات التحكيم الدولي التي تهدد بها الشركات مصر حاليا، موضحا أن مصر ستخسر مليارات الجنيهات من وراء التحكيم الدولي، فمصر مرفوع عليها حاليا قضايا تحكيم دولي عديدة، ومنها قضية الغاز التي رفعتها إسرائيل ضد مصر. وحذر حمادة صلاح من أن تخسر مصر جميع المستثمرين لديها، موضحا أنه يجب دراسة عقود المستثمرين كل عقد علي حدة، حتي لا تدخل مصر في مشاكل التحكيم الدولي، مشيرا إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية واشنطن التي تسمح بأنه لا يجوز الطعن علي أي حكم تصدره هيئة التحكيم نهائيا، كما تتيح هذه الاتفاقية للمستثمرين في حالة رفع دعاوي قضائية بالتحكيم الدولي أن يحجز علي أموال مصر في أي دولة في العالم!! وقال صلاح إنه يجب أن تكون العقود مكتملة الأركان، بحيث يتم عمل دراسة للعقود بشكل سليم، وبالتالي تجنب المشاكل التي قد تقع بها مصر، حيث تقوم مصر بعمل تسوية لجميع العقود وتبرم عقود جديدة بشروط وبنود أخري، وبالتالي تحافظ مصر علي الاستثمارات الأجنبية بها، مشيرا إلي أنه في حالة اكتشاف التواطؤ والغش والاستغلال والاساءة لمصلحة الوطن من خلال العقود المبرمة مع الفاسدين من المسئولين ستأخذ مصر حقوقها كاملة. وأشار صلاح أن انجلترا أكثر الدول استثمارا في مصر تأتي بعدها أمريكا وأخيرا العرب، موضحا أنه يحق لهذه الدول أن ترفع دعاوي قضائية في السمعة الأدبية لها وما لحق من خسارة وتحكم لها هيئة التحكيم بتعويض لا يقل عن مليار جنيه.