النيل والعربية لحليج الأقطان وعز الدخيلة تواجه دعاوي قضائية لإلغاء البيع ..المعالجة الحكيمة لقضايا خصخصة الشركات تجنبها مخاطر الآثار السلبية

أكد الخبراء أن إقامة دعاوي لاسترداد المصانع التي تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة له خطر بالغ علي الاقتصاد المصري والبورصة المصرية مؤكدين أنه يجب علي الحكومة أن تقوم بتحويل مثل هذه القضايا إلي المحكمة الاقتصادية.
ويري الخبراء أن القضاء له العذر في إصدار الأحكام السابقة لاسترداد 3 شركات نظرا لأنه يطبق القانون كما هو ولا ينظر إلي الاعتبارات والأوضاع الاقتصادية، فيما أشاروا إلي أن قانون الشركات المساهمة ينص علي أن الحكومة من حقها فسخ العقد اذا تم البيع بأقل من السعر الحقيقي بنسبة 20% وهذه المصانع تم بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تصل إلي حوالي 17%، وهذا الخطأ يقع علي الحكومة السابقة مما أدي إلي ضرر المساهمين نتيجة فسخ عقود البيع بحيث قامت ببيع الشركات ضمن برنامج الخصخصة ب 500 مليار جنيه بينما كان سعرها الحقيقي 3 تريليونات جنيه.
وأكد الخبراء أن مثل هذه الدعاوي ستتسبب في انهيار أسعار الشركات وتصل إلي أقل من قيمتها العادلة وحذروا من دخول دول أو جهات غير مرغوب فيها لشراء شركات مصرية غاية الأهمية نتيجة لهروب المستثمرين من المشكلات التي يتعرضون لها.
وأكدوا أن لجوء المستثمرين المضاربين من هذه الأحكام سيكلف مصر مبالغ هائلة في وقت دقيق يهددها بافلاس.
أكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة بايم لتداول الأوراق المالية أن القضايا التي يتم رفعها علي الشركات التي تم بيعها في برنامج الخصخصة في عهد النظام السابق لها تأثير سلبي علي الاستثمار خاصة الشركات المقيدة بالبورصة، موضحا أن رفع قضايا علي هذه الشركات سيؤدي إلي تراجع أسعار الأسهم لأقل من القيمة العادلة إضافة إلي عدم رغبة المستثمرين بالاستثمار في هذه الشركات إلي جانب أنه ستصيب السوق بحالة من الترقب والانتظار من المستثمرين وعدم رغبتهم في الشراء وليس هذا علي هذه الشركات ولكن أيضا علي شركات أخري خوفا من تعرضها لهذه المشكلات إلي جانب انها ستعطي تأثيرا سيئا لسمعة الاستثمار بمصر من جانب المستثمرين الأجانب والعرب.
ويري أنه كان لابد من نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية بدلا من القضاء العادي نظرا لخبرتها في هذه الأوضاع الاقتصادية وتفهمها مدي احترام التعاقدات الحكومية ومدي تأثر الوضع الاقتصادي بمثل هذه النوعية من القضايا أو أن يتم تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين وقانونيين وسياسيين لدراسة وضع هذه الشركات ومعرفة تقييمها الحقيقي وقتها وهل كان يوجد تلاعب في التقييم من جانب المستثمر بسوء نية أم أنه قام بشرائها بدون تلاعب، حتي لا تتعرض البورصة للتدمير في وقت لا يسمح بذلك نظرا لما تمر به من مشكلات نتيجة لعدم الاستقرار السياسي.
وأشار إلي أن الأحكام التي صدرت مؤخرا ليست نهائية، نظرا لأنه من الممكن أن تتدخل الحكومة للطعن علي هذه الأحكام لرغبتها في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري وهذا يعد من أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة الحرجة إضافة إلي أن هذا لا يحدث في أي دولة بالعالم خاصة أن مصر قامت بالتوقيع علي إتفاقية دولية بحماية الاستثمار مما يضع الحكومة في موقف حرج جراء هذه الأحكام، فضلا عن تعرض مصر إلي مشكلات كبيرة هي "في غني عنها" خلال هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض لها مصر.
أكد أن مثل هذه القضايا تشوه سمعة الاستثمار بمصر إضافة إلي أنها ستتسبب في انهيار البورصة، مشيرا إلي أن مجرد الإعلان عن إقامة دعاوي علي هذه الشركات أدي إلي أكبر خامس انهيار في تاريخ سوق المال.
ويري أنه يجب علي هيئة الرقابة المالية أن تقوم بدور رئيسي في مثل هذه النوعية من القضايا من خلال مخاطبة المجلس العسكري ومجلس الوزراء وتنقل له مدي تأثر الاستثمار بالبورصة ومدي خطورة هذه المشكلات علي البورصة وأن تنقل له المشكلات التي يتعرض لها القطاع ويجيب عليها وأن تطالبهم بعمل إجراءات تنقذ البورصة من الآثار السلبية لهذه النوعية من القضايا من خلال تعهدها لحماية حقوق المستثمرين.
ويري أنه من الأفضل أن يتم تكوين لجان مصالحة بدلا من اللجوء إلي القضايا أولا بحيث تقوم بدراسة موقف بيع هذه