خلاف بين المستثمرين حول أحكام بطلان لشركات الخصخصة

حالة من الشد والجذب بين رجال القانون والاستثمار حول الأحكام التي اصدرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان بيع عدد من الشركات العامة التي طالها قطار الخصخصة الي عدد من المستثمرين‏. حيث أكدت هذه الاحكام عودة هذه الشركات مرة أخري إلي أحضان الحكومة بل وبالحالة التي كانت عليها منذ بداية عملية البيع التي تعود إلي سنوات عديدة مضت مما يصعب إعادة الوضع إلي ما كانت عليه قبل البيع.
فبينما يطالب المستثمرون الدولة بالتدخل الفوري إنقاذا لسمعتها وحفاظا علي هيبة قراراتها ليظل مناخ الاستثمار آمنا وجاذبا للاستثمار, تصر الحكومة علي تفعيل حيثيات هذه الاحكام بإصرارها, بل وتكليفها لهيئة قضايا الدولة بمراجعة جميع عقود بيع شركات الخصخصة لما شاب هذه العقود من عوار وفساد في جوهرها. التفاصيل كانت علي لسان هؤلاء
الولاية الإدارية
بداية يوضح المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القائمين علي عملية بيع أصول الدولة لابد أن تتوافر فيهم صفات الولاية الإدارية, لأن القانون الاداري قد وضع عدة اجراءات في الموظف العام القائم بدور البائع, فإذا لم تتوافر هذه الشروط يكون العقد باطلا.
اللجنة الوزارية.. السبب
يؤكد المستشار اسلام الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ان بيع أصول الشركات العامة يكون من خلال نصوص قانون المناقصات والمزايدات, بل ويحضر هذه المزايدات ممثلون عن الجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء التثمين من وزارة المالية, ويقومون بمراقبة كافة اجراءات المزايدة وعملية البيع وكذا مستشارون قانونيون لتحرير العقود ومراجعتها.
يوضح أن هذه الشركات تم بيعها بعيدا عن قانون المناقصات والمزايدة, وبيعت عن طريق اللجنة الوزارية للخصخصة التي لم تراع ادني الشروط عند بيع هذه الشركات, وقامت ببيعها إلي مستثمر واحد بلا منافس في ظل غياب المزايدة, اي تحولت المناقصة الي ممارسة رست علي شخص واحد.يضيف ان نوايا القائمين علي عملية البيع كانت ترتكز علي التخلص من العمالة وتحقيق مطامعهم الشخصية, لذا فاحت من هذه العقود رائحة الفساد والذمم الخربة. ويختم قائلا ان المستثمر الجاد هو الذي يحترم القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة الراغب في الاستثمار علي ارضها, واذا كانت هناك نوايا حسنة لمشتر واشتري وفقا للقانون وبسعر عادل, عليه ان يطعن علي أي حكم قد سلب حقوقه بل يلجأ للتحكيم او للقضاء المدني للتعويض.
البطلان والفسخ
أما المستشار سمير عزت المهدي رئيس محكمة استئناف بني سويف فيؤكد ان احكام البطلان تعني ان العقود قد أصابها العوار في جوهرها, وانها حررت بالمخالفة للقانون الدستوري والاداري خصوصا ان هذه الشركات تمتلكها الدولة وان خصخصتها تجب لأغراض تطويرها, وتدريب العمالة لزيادة الانتاجية وليس تخريبها وبيعها بمبالغ بخسة.
في انتظار حكم الإدارية
لكن المستشار بهجت الحسامي المستشار القانوني لجمعية شباب الاعمال يطالب بعدم التسرع واصدار احكام استنتاجية علي احكام مجلس الدولة بأنها ضد الخصخصة, وان ننتظر حتي تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي. يضيف أن الاحكام الاخيرة الخاصة بالمراجل البخارية وشبين الكوم كان قد أقامها مجموعة من العمال الذين يطالبون بحقوقهم, وبالتالي فهم ليسوا طرفا في العقد, ولا يحق لهم رفع هذه الدعوي من الأصل, وان مشاكلهم العمالية تختص بها الدوائر العمالية وان المشترين الذين يمثلون الطرف الثاني في العقد يحق لهم اللجوء الي التحكيم.
يختتم قائلا: ان هذه الاحكام تركت نتائج سلبية علي الشركات والبنوك التي تعاملت مع الشركات المبيعة علي مدي السنوات الماضية بعد بيعها خصوصا ان هذه الاحكام اثارت القلق والخوف علي اموالها التي اقرضتها لمشتري هذه الشركات.. لذا يجب دراسة مثل هذه النتائج قبل صدور احكام ببطلان هذه الشركات.
المصلحة القومية فوق كل اعتبار يري عمرو خضر صاحب مجموعة مصانع وشركات لتصنيع وتسويق الورق ان مثل هذه الاحكام قد اعادت الحقوق الي اصحابها وهو الشعب, وان مقولة ان الاستثمار الاجنبي قد ينكمش بسبب هذه الاحكام كلام ليس له معني لان المصلحة القومية فوق كل اعتبار, وتحتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات طالما ان هذه العقود قد بنيت علي الغش والتدليس, مشيرا الي ان المستثمر الذي اشتري هذه الاصول التي ابطلت المحكمة عقودها قد اتيحت له كل الاساليب والاجراءات القانونية لاتخاذها,.
علي ذات النهج يؤكد نعيم ناشد معوض مستثمر ان اي مستثمر مصري عازم النية علي الاستثمار في دولة ما خارج مصر لابد أن يستعين بمستشار قانوني تجاري يحدد له الاجراءات والقوانين والقرارات المنظمة للاستثمار, وهي بمثابة التزامات تجعله يلتزم بها حرفيا, بل يوجد في الدول من العقوبات والغرامات التي تطيح بالمستثمر من علي خريطة الاستثمار, وإفلاسه اذا ما فكر في ان يتحايل علي قرارات او قوانين هذه الدولة, فلماذا نسمح بالتسيب والفوضي داخل مصر؟!يري ان المستثمر الجاد لاتقلقه مثل هذه الاحكام ولايعيرها اي اهتمام, وما يقال عن انتقاص هيبة الدولة وكيانها بسبب فسخ هذه العقود وبطلانها كلام مسترسل بل جرس إنذار ودعوة لرجال الأعمال بالالتزام مهما حاصرهم الفساد الاداري.
صورة الاستثمار.. قاتمة
ومن فريق المعارضين.. يقول السفير جمال بيومي الأمين العام لجمعية المستثمرين العرب إن هذه الأحكام لم تأخذ في حسبانها مصلحة المجتمع وما يمر به من عقبات, وقد أضافت هذه الأحكام قتامة ومزيدا من التعتيم علي صورة رجال الأعمال والمستثمرين.. فهو يري أن الأحكام سليمة100% من الناحية القانونية, لكنها قد تزيد من الشلل للحياة الاقتصادية لذا من الأفضل أن تحل مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية من خلال هيئة الاستثمار أو لجان لفض المنازعات تكون تابعة للهيئة المذكورة من خلال التسويات والتعويضات, وكفي المزيد من المشاكل التي تحاصر المؤسسات الاقتصادية العاملة في مناخ الاستثمار الوطني, أولها غياب الأمن, والثاني عدم الاستقرار السياسي.
الحكومة تنقض عقودها
وبشكل آخر يعبر محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية عن ما تركته هذه الأحكام من سلبيات قائلا: إن الحكومة لا تعترف بتعاقداتها واتفاقاتها مع الغير, وهو مايجعل المستثمرين يفقدون الثقة فيها, فالقضية ليست فسادا أو رشوة, إنما الدولة هي كيان قوي وكبير في نظر رعاياها, والأجانب قادمون لاستثمار أموالهم بداخلها, لأنها بذلك قد تصدر قرارات وقوانين لا نحترمها او تعتد بها ثم تلغيها وهو مايكلف المستثمر الملايين من الدولارات والعملة الوطنية يتساءل المرشدي ما ذنب المستثمر الذي اشتري اصولا منذ17 عاما وقام بإجراء توسعات واستثمارات جديدة ثم يفاجأ بأن كل هذه الاموال قد ذهبت مع الريح بلا فائدة؟!