بعد قرار ايقاف برنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام خبراء الاقتصاد يطالبون بمراجعة كل العقود والميزانيات لإسترداد أموالها

طالب عدد من خبراء واساتذة الاقتصاد بسرعة تشكيل لجنة قومية لاسترداد اموال شركات قطاع الاعمال العام التي تم بيعها بأبخس الاسعار في عهد النظام السابق،، وذلك عقب تصريحات دكتور" علي السلمي" نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والمشرف
علي قطاع الاعمال العام حول قرار الغاء برنامج الخصخصة غير العادل والاهتمام مرة اخري اقتراح خبراء الاقتصاد بشأن تشكيل لجنة لمراجعة عقود بيع هذه الشركات خلال النظام البائد مع الاخذ في الاعتبار عدم الاضرار بمصالح رجال الاعمال
وقد اكد دكتور "الهام المرغني" الخبيرالاقتصادي بلجنة التشريع والاحصاء ان القرار في حقيقته يخص ايقاف برنامج الخصخصة لشركات قطاع الاعمال العام بشكل مؤقت وليس الغاء وذلك لتقييم التجربة التي اثبتت فشلها واعتبر هذا القرار اجراء ضروريا للوقوف علي ما تم تنفيذه داخل هذه الشركات خلال الفترة الماضية وبناء عليه يمكن معرفة ما سيتم خلال الفترة المقبلة
واضاف" المرغني" ان اي صفقات تمت بفساد لابد وان تعود مرة اخري للقطاع العام وهو ما يتطلب دراسة كل شيء بجميع تفاصيله وبدقة حتي لا يكون القرار عشوائيا فينعكس علي مناخ الاستثمار في مصر
اما دكتور "فرج عبد الفتاح" استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الافريقية فيري ان قرار ايقاف برنامج الخصخصة لا يعني استرداد اموال الشركات التي تم بيعها بشيء من التدليس ، وتمني الا يكون قرار الايقاف مؤقتا خاصة وان القطاع العام يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري واي قرار بشأنه يؤكد ملكية تلك الشركات للشعب وحده ولذلك يجب توفر ادارة دقيقة تراعي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبناء عليه علينا مراجعة كل العقود التي قام بتنفيذها النظام السابق والوقوف علي ما اذا كان هناك منها ما هو فاسد لانه في هذه الحالة يمكن استرداد الاصول طالما كان هناك فساد في عملية البيع او ان البيع نفسه تم بأبخس الاسعار مثلما حدث في صفقة "عمر افندي"
واستشهد الخبير الاقتصادي ومقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بجمعية" مواطنون ضد الغلاء" رضا عيسي" باعتراف "محمود محي الدين" نفسه بفشل تجربة الخصخصة في مصر ،لذلك يري ضرورة في تقييم تجارب هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والمالية للتاكد مما حققته وكذلك مراجعة الميزانية الخاصة بها وهو ما سيكشف فشل الادارة وعميات طرد العاملين واغلاق المصانع باعتبار ذلك اثار سلبية وعذرا قانونيا لاستردادها ، ويضيف" عيسي" ان كل شيء في مصر يتم تحقيقه بضغط شعبي متواصل يجب ان يستمر بعيدا عن الاكتفاء بالشعارات ويقترح ان يتم تقييم الاداء الاقتصادي بتعاون مشترك بين الحكومة ورجال الاعمال علي ان يتم اضافة البعد الحقوقي للموضوع فيما يخص المعاشات المبكر للعمال والتي دفع ثمنها الشعب فكما هو متعارف عليه ان الاقتصاد السليم هو ما يدار بالخير العام للشعب ،،الامر الذي لم يتم في هذه الحالة
وحذر"عيسي" من الشركات التي يساهم فيها رجال اعمال اجانب يمكنهم اللجوء للتحكيم الدولي ولذلك من الضروري التعامل بحكمة مع هؤلاء الذين يدافعون عن مصالح بالمليارات