"السلمي": إلغاء الخصخصة.. ولجنة لمراجعة وتعديل العقود السابقة

قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية المشرف علي قطاع الأعمال العام إنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد.
وأضاف السلمي في تصريحات خاصة للمصري اليوم "كفانا خصخصة، وتحديدا عقب انتهاء حكم النظام السابق الذي كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة".
وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، علي أن يتم الاتفاق علي أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التي شهدت عمليات بيعها إهدارا للمال العام أو شابها الفساد.
وشدد نائب رئيس الوزراء في الوقت ذاته علي أهمية التعامل مع المستثمرين بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء، وأن تعديل عقد أرض توشكي سيكون نموذجا يحتذي به في حالة تعديل العقود، ولفت إلي أن اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة العقود ستعمل بالتوازي مع نظيرتها المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة حالات التعاقد بين المستثمرين والدولة، مؤكدا التوجه الجديد لتنشيط هذه الشركات.
من ناحية أخري، قال حازم الببلاوي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه لن يكون هناك وزير للاستثمار ضمن وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة عقب الاستقرار علي فصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف ستنضم هيئة الاستثمار إلي عضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، مع الاحتفاظ بتبعيتها لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك استئناف لبرنامج الخصخصة، ومن المنتظر مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع المجموعة في غضون أيام.