" إلغاء الخصخصة.. ولجنة لمراجعة وتعديل العقود السابقة

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية المشرف على قطاع الأعمال العام، إنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد.
وأضاف السلمى "كفانا خصخصة، وتحديدا عقب انتهاء حكم النظام السابق الذى كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة".
وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التى شهدت عمليات بيعها إهدارا للمال العام أو شابها الفساد.
وشدد نائب رئيس الوزراء فى الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المستثمرين بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء، وأن تعديل عقد أرض توشكى سيكون نموذجا يحتذى به فى حالة تعديل العقود، ولفت إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها لمراجعة العقود ستعمل بالتوازى مع نظيرتها المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة حالات التعاقد بين المستثمرين والدولة، مؤكدا التوجه الجديد لتنشيط هذه الشركات.
من ناحية أخرى، قال حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه لن يكون هناك وزير للاستثمار ضمن وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة عقب الاستقرار على فصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف ستنضم هيئة الاستثمار إلى عضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، مع الاحتفاظ بتبعيتها لرئاسة الوزراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك استئناف لبرنامج الخصخصة، ومن المنتظر مناقشة هذا الأمر خلال اجتماع المجموعة فى غضون أيام.