أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والمشرف على قطاع الأعمال العام، أنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد. وقال السلمى فى تصريح له بصحيفة "المصرى اليوم" صباح اليوم الأربعاء "إنه لا نيه للتمادى فى الخصخصة التى استخدمها نظام مبارك لتصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة". وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد مبارك،على أن يتم الاتفاق على اسلوب متحضر لاسترداد الشركات التى شهدت عمليات بيعها إهدارا للمال العام. وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية التعامل مع المستثمرين بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء.