أمريكا تقرر إقالة مدير مؤسسة ستاندرد آند بورز بعد تخفيض تصنيفها..وكالات التصنيف العالمية تدخل نفقا مظلما والأزمة العالمية لم تعظ مسئوليها

تشهد الساحة العالمية جدلا واسعا خلال الفترة الحالية بسبب مؤسسات التصنيف العالمية لاسيما بعد الضغوط الأمريكية بإقالة مدير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في نهاية العام الجاري بعد تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الأخير.
بداية يقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ان الجدل واللغط مثار حول مؤسسات التصنيف العالمية منذ الأزمة المالية العالمية وبالتحديد منذ التوقيت الذي كادت أن تفلس فيه مجموعة التأمين الأمريكية العملاقة "ايه آي جي" وكذا افلاس بنك ليمان براذرز، فكان تقييهم قبل اسبوع من الإفلاس ايجابي، وهذا يعني وجود فجوة زمنية كبيرة جدا بين شركات التقييم العالمية وبين التطورات السريعة التي يبدو أنها غير قادرة علي متابعتها ومن وقتها ينظر بعين الاعتبار لتلك المؤسسات حيث ان تكون تقييماتها أكثر دقة وأسرع في وقت حتي تسبق تلك المؤسسات الأحداث وليس أن تكون تابعة للأحداث.
وعن اقالة مدير مؤسسة ستاندرد آند بورز بسبب تخفيض تصنيف أمريكا مؤخرا، قال إن تخفيض تصنيف الولايات المتحدة كان متوقعا وطبيعيا فأمريكا أعلنت أنها من الممكن أن تتوقف عن السداد أو أنها ستعجز في سداد كامل الديون التي عليها وهي تصل إلي أرقام فكلية تصل إلي نحو 13 تريليون دولار.
أشار إلي أنه يجب ألا يستقيل مدير مؤسسة تصنيف بسبب تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وانما لبطء الامكانيات وعدم القدرة علي التنبؤ بالدقة المنتظرة منها، وبالتالي فإقالة مدير ستاندرد آند بورز بسبب تخفيض تصنيف أمريكا غير صحيح بالمرة، كما انه لا يجب أن ينتظر مدير مؤسسة تصنيف أن يقال بأمر من الرئيس أو الحكومة الامريكية، ولكن كان يفترض أن يتنبأ بعدم القدرة علي السداد وإلا فلا فرق بينه وبين أي شخص.
وعن تخفيض تصنيف مصر مؤخرا وقول البعض بأن هذا يمثل مؤامرة أوضح أن مصر لا يوجد أي مؤامرة فالتأمر يكون علي غنيمة أما مصر فهي تحتاج إلي تخفيض أكبر مما حصلت عليه.
يري حسين شكري رئيس مجلس ادارة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تصنيفات تلك المؤسسات بها مصداقية، موضحا أن ما حدث بسبب التصنيفات في الأزمة المالية العالمية الأخيرة فلا يرجع سببه الرئيسي إلي تلك المؤسسات ولكن القطاع المالي ككل كان يعاني من ممارسات خاطئة فالمؤسسات المالية والمصرفية الكبري كانت بها مشكلات كبري خلال تلك الفترة.
ويضيف أن تهديد أمريكا بعزل مدير مؤسسة ستاندرد آند بورز يعتبر ضغطا من الضغوط التي تمارسها أمريكا في مختلف المجالات باعتبارها القوة الأولي في العالم، كما أن تخفيض مصر في الفترة الأخيرة يعكس الوضع الذي تمر به مصر وهو لا ينطوي علي أية مؤامرة.
وللقول بأن تخفيض تصنيف مصر منطقي أشار شكري إلي أنه تناول كثيرون في الفترة الاخيرة اعتماد الحكومة المصرية علي البنوك في تغطية العجز المتزايد في موازنة الدولة والتي يتوقع أن يصل إلي 12% من حجم الناتج القومي العام القادم كما وصل حجم الدين العام نحو 100% من حجم الناتج القومي، وفي هذا الصدد يمكن طرح ملاحظات منها أنه أصبحت القروض التي تقدمها البنوك للحكومة في صورة أذون وسندات الخزانة تمثل نحو 47% من اجمالي الودائع وهي نسبة مرتفعة لا تتيح موارد كافية لتمويل القطاع الخاص الانتاجي، وترتكز البنوك في قرارها لإقراض الحكومة أن هذه القروض هي أفضل المخاطر الائتمانية المتاحة، علما بأن الدولة تعمد علي اصدار أذون وسندات خزانة جديدة لتمويل الفوائد والأقساط التي تستحق.