أمريكا تقرر إزاحتها عن تصنيف السندات والدول العربية تتمسك بها..مؤسسات التقييم العالمية باتت خطرا علي أسواق المال في أوقات الأزمات

لايزال التحقيق جاريا مع مؤسسات التقيييم موديز وستاندرد آند بورز وفيتش راتينجز أو بالمعني الدقيق "كهنة التقييم" والتي تعيش في واد والمؤسسات المالية في واد آخر الذعر الذي تثيره وكالات التصنيف الائتماني في العالم خلال الوقت الراهن يثير تساؤلات حول خطورة دورها خلال الازمات فالبداية في الفترة الحالية كذلك مع اليونان ثم تلتها البرتغال والآن جاء الدور علي إسبانيا، وأصبحت تلك المؤسسات تحدث صدمة تلو الأخري في أسواق المال وسط الازمة المالية التي تعانيها الكثير من الدول في أعقاب الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأدي تقييم مؤسسات التقييم الائتماني السلبي للدول المدنية في إثارة مزيد من الذعر في أسواق المال المتوترة أصلا، وعادت هذه المؤسسات العالمية لاستعراض عضلاتها مرة أخري وذلك من خلال موجات الذعر التي تدفع بها عبر جميع أنحاء العالم، وينتقد بعض المراقبين هذا التقييم السلبي لدول بعينها من ناحية توقيته علي الاقل لانه جاء وسط سباق مع الزمن من أجل توفير مساعدات بالمليارات لليونان مما يؤدي لصب الزيت في النار، ولكن القائمين علي هذه المؤسسات يردون علي هذه الاتهامات بانه لا يجوز حجب الاخبار السيئة لاعتبارات سياسية، وعلي الرغم من ذلك مازالت تلك المؤسسات تحتل النصيب الاكبر من التقييمات علي المستوي العالمي، وفقا لتقرير هيئة الاوراق المالية بأمريكا.
وأعلنت الحكومة الامريكية الاسبوع الماضي أن هناك قانونا سيصدر في وقت لاحق بأمريكا بشأن تحويل أسواق السندات وتقييماتها بعيدا عن وكالات التصنيف الكبري، وسيتم تعديل القانون الحالي أو تغييره جذريا، وبذلك تكون الولايات المتحدة الامريكية، قد أزاحت تلك المؤسسات جانبا، في الوقت الذي مازالت فيه البلدان العربية تعتز وتتمسك بهؤلاء الكهنة.
والتصنيفات الائتمانية إحدي أهم الوسائل التي استخدمتها البنوك والمؤسسات المالية في السنوات الاخيرة للترويج لخدماتها، وجذب المزيد من العملاء مستندة في ذلك إلي التقارير العالمية التي تؤكد قوة ملاءتها المالية وكثيرا ما استخدمت هذه البنوك والمؤسسات المالية تقييم مؤسسات التصنيف العالمية السالفة الذكر كمادة إعلامية وإعلانية دسمة لتؤكد للعملاء مدي قوتها وثقة مثل هذه المؤسسات الشهيرة بأدائها.
والمعروف أن مؤسسات التصنيف العالمية تصدر تقارير دورية تكون في جميع الأحوال بمثابة المرشد وتتضمن التصنيف الائتماني للدولة، وتصنيف القطاع المصرفي عامة إلي جانب التصنيفات الفردية لكل بنك علي حدة، فضلا عن تصنيفات لكل القطاعات الاقتصادية الاخري كالاتصالات والنقل وغيرهما، وبطبيعة الحال فإن هذه التصنيفات تتغير من تقرير إلي آخر حسب التطورات.
بداية يري هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر أن مؤسسات التقييم التي نحن بصدد الحديث عنها كانت في غفلة شديدة تجاه الازمة المالية العالمية الاخيرة وكان من الضروري تقديم تساؤلات للكونجرس الأمريكي بشأنها لانها وجدت تقييمات كثيرة غير دقيقة منحتها تلك الوكالات لغالبية الشركات كان من شأنها تضليل العديد من المستثمرين ومن ثم قيامهم بالاستثمار في تلك الشركات وشراء أسهمها، الأمر الذي ترتب عليه خسائر فادحة لهؤلاء المستثمرين.
ويضيف أن توسيع التحقيقات في هذا الموضوع يعمل علي ردع تلك المؤسسات ومن ثم عودة الثقة للمستثمرين الافراد لأنهم فقدوا المصداقية فيها بسبب تضارب تقاريرها خاصة عند حدوث الازمة العالمية، لذلك فإن إخضاع تلك المؤسسات للرقابة الصارمة أمر ضروري لأنها أصبحت لاعبا رئيسا في النظام المالي لا يمكن الاستغناء عنه.
وكانت هناك تكهنات بإنشاء مؤسسة تصنيف تمنح تصنيفات مجانية، وتعليقا علي ذلك يشير رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر إلي أن النواحي المالية لم تكن هي المشكلة الوحيدة، فالأهم من ذلك هو تدعيم تلك المؤسسات بالكوادر البشرية ويعني ذلك انه علي وكالات التصنيف أن تبذل قصاري جهدها في تنفيذ برامج تدريب للمحللين اضافة إلي تعويض المحللين عن المكافآت المالية الأقل، فمن المعروض أن البنوك تعرض للمحللين رواتب ومزايا مالية أخري تعادل ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يحصلون عليها في وكالت التصنيف.