وسط توقعات بتداعيات خطيرة علي الأسواق المالية العالمية‏:‏

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة

في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم‏,‏ أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة علي المدي الطويل درجة واحدة‏,‏ معلنة أن العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية لا يزال قائما‏ وأن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في واشنطن لا يرقي إلي السيطرة علي أزمة الديون المتزايدة.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف الدين الأمريكي الممتاز المستمر منذ1941, وهو إيه إيه إيه إلي إيه إيه بلاس علي السندات طويلة الأجل, كما ستظل توقعاتستاندرد آند بورز للدين الأمريكي سلبية, ومن الممكن أن تخفض هذا التصنيف مجددا إلي إيه إيه فقط في العامين المقبلين إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا فشلت الحكومة الأمريكية في إجراء تخفيضات في الإنفاق كما تعهدت.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان لها إن هذا التخفيض يعكس رأيها في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة لا تصل إلي حد ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في آليات الديون الحكومية علي المدي المتوسط.
ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين.
ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس الأمريكي بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض أعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما- في الثاني من أغسطس الجاري- قد وقع علي قانون يهدف إلي خفض العجز المالي بواقع2.1 تريليون دولار علي مدي عشر سنوات, الأمر الذي لم يصل إلي حد ال4 تريليونات دولار من المدخرات التي دعت إليها ستاندرد آند بورز كدفعة أولي لإصلاح الأوضاع المالية للولايات المتحدة. وكانتستاندرد آند بورز قد قالت في14 يوليو الماضي إنها ستخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات ذات مصداقية لحل مشكلة الدين الأمريكي.
وكرد فعل علي قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية, لزم البيت الأبيض الصمت التام. وعالميا, اعتبر اقتصاديون صينيون أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يشكل خطرا كبيرا علي الأسواق المالية.
وقال دينج يفان نائب مدير مركز أبحاث التنمية الصيني إن الخفض ربما يدفع الولايات المتحدة إلي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر, الأمر الذي سيثير مزيدا من الغموض في الأسواق العالمية.
من جهة أخري, قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها لن تخفض تصنيف الدين الأمريكي من إيه إيه إيه, قائلة إن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية يظل ضئيلا للغاية في أعقاب رفع سقف الديون. ومن جانبها, أكدت وكالةموديز- ثالث أكبر وكالات التصنيف الائتماني- علي أنها ستبقي علي تصنيفها الممتاز إيه إيه إيه للديون الأمريكية, لكنها حذرت من أن لديها توقعات سلبية للديون الأمريكية مع احتمال مستمر لخفض التصنيف إذا لم تلتزم الحكومة بالانضباط المالي وإذا ارتفعت تكاليف الاقتراض أو إذا استمر الاقتصاد في التدهور.
وعلي صعيد الأزمة المالية في أوروبا, قال رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر مساء أمس إنه يتعين علي قادة منطقة اليورو مواجهة حالة اللاعقلانية التي تشهدها أسواق المال بتحرك هاديء, ودعا القادة إلي المضي قدما في تطبيق الإجراءات التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي خلال القمة الخاصة التي عقدها قادة أوروبا يوم21 يوليو الماضي.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني إن حكومته تسعي إلي التخلص من عجز الميزانية خلال2013 أي قبل عام من الموعد الذي كان محددا من قبل في إطار الجهود الرامية إلي تهدئة التوتر في الأسواق المالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الأسهم الإيطالية لضغوط قوية مع ارتفاع سعر الفائدة علي سندات الخزانة الإيطالية إلي أكثر من6%, وسط توقعات بأن تلحق إيطاليا بدول منطقة اليورو الثلاث البرتغال وآيرلندا واليونان في طلب حزمة قروض دولية.
وفي اليونان, كشفت بيانات صادرة من هيئة الإحصاء اليونانية عن تباطؤ وتيرة التضخم السنوي في أسعار المستهلكين اليونانيين إليأدني مستوياتها خلال شهر يوليو الماضي منذ21 شهرا, وسجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعا إلي2.4% بالمقارنة مع3.3% في يونيو, وهي أدني قراءة له منذ نوفمبر عام.2009
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو2.5% في يوليو الماضي انخفاضا من2.7% في يونيو.
ومن جهة أخري, أكدت المفوضية الأوروبية علي أن الأزمة الحالية التي تشهدها منطقة اليورو هي عالمية وليست أوروبية الطابع, ولذلك فهي تستوجب حلا عالميا, وقالت إن هناك اتصالات تنسيقية يجريها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد من خلال مجموعة السبع الكبار ومجموعة العشرين, مؤكدة أن أوروبا ستساهم بالقدر الكبير في معالجة الأوضاع.