المؤشرات الأولية أكدت تراجع صافي أرباحها..قيادات البنوك: انخفاض معدلات الإقراض والأحكام القضائية وتأجيل الخطط التوسعية.. وراء تدني الربحية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج أعمال بعض البنوك حدوث تراجع ملحوظ في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي، وهو ما قد يؤثر سلبا علي قيم وأسعار أسهم البنوك المتداولة في البورصة.
عدد من خبراء البنوك قالوا إن حدوث تراجع في معدلات ربحية البنوك خلال الأشهر الأخيرة وراءه أسباب عديدة منها أن المدة الزمنية التي عملت فيها البنوك وفروعها المختلفة خلال 2011 أقل من مثيلاتها في ،2010 نظرا لغلق كثير من البنوك لمقارها وفروعها وقت الثورة وبعدها.
وقالوا إن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد منذ 25 يناير الماضي ساهمت بشكل مباشر في اتجاه كثير من المستثمرين ورجال الأعمال إلي تأجيل توسعاتهم وبالتالي تراجع حجم تعاملاتهم مع البنوك سواء فيما يتعلق بالإيداع في البنوك أو الحصول علي قروض وتسهيلات ائتمانية.
وأضافوا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي السوق المصرية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة وهذا بدوره ساهم في تراجع معدلات إنشاء المشروعات مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة.
وأكدوا أيضا أن استثمارات البنوك في سوق الأوراق المالية انخفضت قيمتها السوقية بسبب ما شهدته البورصة من تراجع لمؤشراتها الرئيسية، مما تسبب في حدوث خسائر فادحة في محافظ البنوك الاستثمارية وبالتالي التأثير السلبي علي معدلات الربحية.
في البداية يقول عمرو طنطاوي مدير عام الفروع ببنك مصر إيران للتنمية إن هناك أسباباً عديدة وراء تراجع صافي أرباح البنوك خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي، مقارنة بنفس الفترة من عام ،2011 ويأتي علي رأسها أن الفترة التي زاولت فيها البنوك عملها في 2011 أقل من مثيلاتها خلال ،2010 بسبب اغلاق البنوك لمقارها وقت الثورة.
ويشير إلي أن الحالة العامة للاقتصاد وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد منذ 25 يناير الماضي، جعلت كثيراً من من المستثمرين يلجأون إلي تأجيل خططهم التوسعية، بالإضافة إلي قيام البعض بخفض حجم أعماله وبالتالي تراجع إجمالي تعاملاتهم مع البنوك مما أثر سلبا علي معدلات الربحية.
ويذكر طنطاوي أن المطالبات والمظاهرات الفئوية التي شهدتها السوق المصرية، أثرت أيضا بالسلب علي حجم التعاملات المصرفية، مشيرا إلي تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتدفق علي السوق المصرية مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة.
ويستطرد عمرو طنطاوي قائلاً: إن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا والتي تضمنت رد الشركات التي تم خصخصتها خلال الفترة الماضية إلي ملكية الدولة، ساهمت بشكل مباشر في إيجاد حالة من عدم الثقة في التعاقدات التي يتم إبرامها مع الحكومة بالإضافة إلي تأثر عوائد السياحة مؤكدا أن كل هذه الأمور لعبت دورا في تقليل ربحية البنوك.
ويضيف أن معظم البنوك لديها جزء من استثماراتها في سوق الأوراق المالية ونظرا لما شهدته البورصة المصرية من انخفاض شديد في مؤشراتها الرئيسية، مما تسبب في حدوث فروق تقييم لمحافظ الأوراق المالية الخاصة بالبنوك ومن ثم تعرضها لخسائر كبيرة.
وردا علي سؤال عن مدي تأثر أسعار الأسهم المتداولة في السوق، بنتائج أعمال البنوك المعلنة مؤخرا يؤكد عمرو طنطاوي أن البورصة تعرضت أساسا لموجة من التراجع الحادة خلال الفترة الحالية وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار وانعدام الثقة في هذا السوق ومن ثم تراجعت أسعار كل الأسهم بما فيها قطاع البنوك.
ومن جانبه يذكر حلمي الشايب المستشار المصرفي بأحد البنوك العاملة في السوق أن موارد وأرباح البنوك لها مصدران أولهما ناتج عن الفرق بين الفائدة المدنية والدائنة، وثانيهما العمولات المصرفية الناجمة عن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الأخري.
ويوضح أنه منذ يناير2011 وحتي الآن وهناك تدني في معدلات نمو الودائع وفي نفس الوقت هناك انخفاض وتراجع في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وبالتالي كان من الطبيعي أن يحدث انخفاض ملحوظ في هامش الأرباح الصافية الناتجة عن الفرق بين الفائدة المدنية والدائنة.
ويقول حلمي الشايب إنه واكب ذلك حدوث انخفاض شديد في حجم الاعتمادات المستندية، نظرا لتراجع معدلات