قرر معتصمو النقل العام تعليق الاعتصام والإضراب لمدة أسبوعين وعودة العمال فورا على أن يتم عقد اجتماع آخر فى موعد أقصاه العاشر من أكتوبر القادم بحضور ممثلى وزارة المالية لعرض نتائج الدراسة التى تتم حاليا فى وزارة المالية لزيادة دخول العاملين بالهيئة فى ضوء تدنى أجورهم الشهرية بما يسمح بزيادة الأجور والحوافز وهو ما يتكلف نحو 138 مليون جنيه سنويا كذلك دراسة باقى مطالب العاملين بالتنسيق مع إدارة الهيئة وبمشاركة ممثلى المحافظة وممثلى العمال والنقابة المستقلة للعاملين بالهيئة على أن تنتهى هذه الدراسة خلال 15 يوما يتم بعدها عرض نتائجها على وزير القوى العاملة والهجرة ومحافظ القاهرة لوضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة أمس مع عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل فى حضور المهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة والدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة.. وبدأ الاجتماع بجلسة مغلقة بين الوزير والعمال شهدت شدا وجذبا بين الطرفين وبعد أكثر من ساعة سمح الوزير للصحفيين بدخول الاجتماع. أكد الدكتور أحمد البرعى أن هناك توجيهات من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل مشكلات جميع العاملين بهيئة النقل العام، مضيفا أن وزارة المالية تدرس حاليا زيادة الأجور وأنه لا يمكن وعد العمال بأى زيادة إلا بعد العودة للمالية وسيتم اجتماع الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن المالية لعرض ما تم التوصل إليه وأشار إلى أن تحديث وتطوير اسطول النقل مرتبط بمجلس الإدارة وليس محلها وزارة القوى العاملة واعترف البرعى بتدنى الأجور ولابد من رفعه إلا أن ذلك لا يأتى بالأسلوب الذى يتبعه العمال.. وطالب البرعى الشئون القانونية بالهيئة بتشكيل لجهنة لدراسة المخالفات المرورية الموقعة على السائقين لدراستها قبل رفعها لنيابة المرور. أشار إلى أن دوره تعويض تدنى الأجور وأكد إقرار الدراسات التى تسمح بزيادة الأجور ومن جانبه أكد الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن هيئة النقل العام تتبع محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه يدرس فى الوقت الحالى مع وزير المالية صرف حافز الإثابة بنسبة 200% لتعويض العمال خاصة أن ما يتقاضاه السائق متدنى جداً خاصة أنه يجلس 8 ساعات فى طرق مرهقة ورفض المحافظ الأسلوب الذى يتبعه المضربون خاصة أن الهيئة تخسر يوميا مليون جنيه بسبب الإضراب موضحا أننا نسعى لإيجاد موارد جديدة للهيئة بعيدا عن ثمن تذكرة الأتوبيس. وأكدت المهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة أنها عقدت اجتماعا مع صفوت النحاس لبحث أوضاع الهيئة وحافز الإثابة إلا أن الحافز لا يمكن تطبيقه بهذا المسمى مؤكدة أن الهيئة اقتصادية وأن تحويل الهيئة من اقتصادية إلى خدمية يستلزم تعديل القانون وهو ما لا يمكن تطبيقه حاليا وأوضحت أن النقل العام فى جميع بلدان العالم يتبع المحليات.. وأشارت إلى أنه تم تعديل لائحة الجزاءات وهناك مناقصة سيتم الإعلان عنها خلال أيام لصرف زى موحد للعاملين.