الآمال تتعلق بالحوكمة لإنقاذ امبراطوريات الشركات العائلية..فكرة الائتمان السياسي تتراجع.. وتغلق ينابيع القروض أمامها

تتجدد الحديث عن أهمية حوكمة الشركات ومنح الائتمان ما أشبه الليلة بالبارحة عندما قامت الدنيا ولم تقعد بعد اتهام هشام طلعت مصطفي بقتل المطربة سوزان تميم وما أصاب سهمه وشركته في البورصة وانكماش الائتمان المقدم لها فبعد محاكمة أحمد عز أوقف عدد من البنوك قروضه المقدمة للمجموعة في ظل ما وصف بعدم اليقين ويتجدد السؤال مرة أخري بعد ثلاث سنوات متي تلتزم الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة التي تقضي بفصل الملكية عن الإدارة وما سيحققه ذلك من ثقة للبنوك التي تعاني من خوف مستقبلي أجج منابع الائتمان لديها ووصل بها إلي حالة اللايقين الحالية فالائمان السياسي الذي ساد في أعقاب مرحلة تزواج المال بالسلطة في كواليس الحزب الوطني المنحل أسهم في سيادة هذا المصطلح حيث منح الائتمان وفقا للثقل السياسي وليس وفقا لمعايير الجدارة الائمانية ويبقي السؤال اليس من المنطق أن نفعل قواعد الحوكمة بالشكل الذي يضمن سلامة واستقرار القطاع المالي مما يقلل الصدمات التي تهز مناخ الاستثمار ويجعل الاقتصاد في خدمة السياسة فقد انطبق هذا علي نموذج عز الأخير حيث سعي الجميع إلي المشاركة في شرف منحه قرض واليوم تبرأ منه الجميع وبقيت أموال المودعين حائرة بين جمود من البنوك ومخاوف من تعثر الشركة بعد سحب الرخصة.
يذكر أن دراسة بحثية أجرتها شركة الماسة كابيتال أكدت أن النجاح الذي تشهده الشركات العائلية في بقاع العالم الأخري ينعكس بشكل حاد في هذه المنطقة. فالشركات العائلية لاتزال في هذه المنطقة تمثل 70% من شركات القطاع الخاص وتوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان وعلاوة علي ذلك، كانت فاعلة جدا بسبب قيامها علي أسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة. وأظهرت الدراسة أيضا أن منطقة الشرق الأوسط تضم اليوم ما يقارب 5000 شركة عائلية متوسطة وكبيرة الحجم ترتفع قيمة صافي أصولها إلي 600 مليار دولار، تمثل 75% من شركات القطاع الخاص وتوظف 70% من القوي العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
قالت الدكتورة منال متولي الخبير الاقتصادي إن و جود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة عمل سوق الأوراق المالية وقطاع الشركات. حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان والسيولة اللازمة لعمليات الشركة ونموها. كما أن القطاع المصرفي السليم هو أحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء الإطار المؤسسي لحوكمة الشركات.
حوافز للتطبيق
تابعت قائلة إن القضايا المثارة علي الساحة مؤخرا تجعل من الأهمية القصوي اهتمام البنوك بقضايا حوكمة الشركات حيث توفر الممارسات السليمة لها عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الأساسي لتحفيز الشركات علي تطبيق وتبني مفاهيم الحوكمة، بحيث يكون توفر ممارسات سليمة للحوكمة، عامل فاعل باتجاهين، يتمثل الأول باعتبار الحوكمة إحدي أركان القرار الائتماني الأمر الذي يدفع المفترضين إلي الاهتمام بتبني الممارسات السليمة للحوكمة لتسهيل الحصول علي الائتمان، أما الاتجاه الثاني فهو أن تتضمن أسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السليمة للحوكمة بحيث يقتنع العملاء بجدوي الحوكمة ودورها في تسهيل الحصول علي الائتمان بأسعار فائدة منخفضة.
قالت إنه بالرغم من اهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان، إلا أن هذا الاهتمام لم يرق بعد إلي اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان ويعزي ذلك إلي اعتبارات عديدة، أهمها أن البنوك نفسها قد تنقصها الحوكمة ولم يتوفر بعد الوعي الكامل بأهميتها لدي مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، إضافة إلي أن الثقافة المحلية لاتزال تنظر إلي قضايا الحوكمة باعتبارها قضايا قليلة الأهمية بسبب شيوع الملكيات العائلية، كما أن المنافسة بين البنوك ذاتها تدفع إلي التخلي عن مبادئ الحوكمة بهدف المحافظة علي الحصة السوقية وتحقيق الأرباح