الحد الأدني للأجور من قانون تأمينات ظالم إلي ظروف اقتصادية قهرية..استمرار الظروف الحالية يهدد المصانع ويمنعها من تحسين أحوال العمال

جاء تحفظ القطاع الخاص علي تطبيق الحد الأدني للأجور والمقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل ليضع الحكومة في مأزق جديد مع تزايد حالة الاحتقان في الشارع المصري بعد عجز الحكومة عن تنفيذ وعدها السابق بتطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة في شهر يوليو الماضي.. حيث طالبت جمعيات المستثمرين بإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات الحالي والذي يلزم صاحب المنشأة بدفع 40% من قيمة أجر العامل تأمينات اجتماعية الأمر الذي يعوقهم في تنفيذ أي مخطط لزيادة أجور العاملين كونها تمثل عبئا ماليا عليهم خاصة في الوقت الراهن في ظل تراجع معدلات الانتاج والتشغيل داخل معظم المؤسسات والكيانات الاقتصادية في مصر نظرا لسوء الأوضاع الأمنية الأمر الذي يوجد العديد من علامات الاستفهام ويثير العديد من التساؤلات أيضا ومن أهمها مدي ملائمة الوقت الحالي لتطبيق الحد الأدني للأجور في ظل مؤشرات اقتصادية مخيفة منها تراجع معدلات النمو إلي 8.1% إلي جانب ارتفاع حالات إفلاس للشركات وتزايد معدلات البطالة إلي 9.11% الأمر الذي قد يعني أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن الحد الأدني للأجور أو الزام المصانع بتطبيق هذا الحد ولكن علي الجانب الآخر نجد أن هناك نتائج كارثية قد يشهدها المجتمع قريبا اذا استمر الوضع الراهن للأجور في ظل استمرار الموجات التضخمية التي تجتاح البلاد والتي شملت جميع السلع والخدمات.
بداية يؤكد د.محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عدم اعتراضه علي مبدأ زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص شريطة قيام الحكومة بإعادة النظر في قانون التأمينات والذي يلزم صاحب المنشأة بدفع 40% من قيمة أجر العامل، مطالبا بضرورة تخفيض هذه النسبة إلي 20% فقط حتي يتثني لأصحاب المصانع القيام بدور أكثر ايجابية فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين، مضيفا إلي كونه يرحب أيضا بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 850 جنيها وليس 700 جنيه فقط كما تطالب الحكومة شريطة أن يكون هذا الرقم شاملا لأجر العامل من تأمينات اجتماعية وصحية وحوافز وأي مميزات أخري، مشيرا إلي أن القطاع الخاص لديه فرصة حتي يناير القادم للتفكير في هذه القضية حيث موعد الموازنات الجديدة للشركات ونأمل وقتها أن تكون جميع الظواهر السلبية والتي تعوق الاستثمار حاليا قد تم حلها ويأتي علي رأسها المظاهرات والاحتجاجات الفئوية والتي يعني استمرارها دمارا مؤكدا للاقتصاد المصري والذي يشهد حاليا مرحلة حرجة تعاني فيها جميع القطاعات من مشاكل عديدة نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية حاليا.
أعباء إضافية
فيما يشير أحمد راشد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وصاحب أحد مصانع انتاج الخوص والزوايا الحديدية إلي أن متوسط الأجور في معظم مصانع القطاع الخاص يزيد علي 700 جنيه وهو قيمة الحد الأدني الذي تطالب الحكومة بتطبيقه ومن ثم فلا يوجد اختلاف من حيث المبدأ ولكن هناك مشكلة كبيرة سوف تواجهنا كأصحاب مصانع عند التزامنا بتطبيق هذا الحد حيث سنكون مطالبين وقتها بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية وهي 40% علي هذا المبلغ الكبير وهذا أمر يبدو مستحيلا خاصة اذا ما علمنا أن معظم المصانع يتحمل أصحابها وحدهم قيمة هذه التأمينات كاملة والقليل منها ومن ثم فنحن لا نمانع من الموافقة علي مبدأ تطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 700 جنيه شريطة الموافقة علي تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية علي العاملين إلي 15 أو 20% فقط حتي لا نضطر إلي زيادة هذه التكاليف علي سعر المنتج النهائي، مضيفا أن نسبة كبيرة من أصحاب المصانع ترفض مبدأ الالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ما لم يتم تعديل قيمة التأمينات الاجتماعية خاصة وأن استمرار الوضع القائم يعني عدم قدرة المصانع علي المنافسة سواء داخليا أو خارجيا حال قيامها بتحمل أي اعباء اضافية وفي ظل وجود أعباء أخري مثل الضرائب وأيضا الخسائر المترتبة علي القرارات المتخبطة والتي تعوق حركة الاستثمار حاليا.
ومن جانبه ينوه محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال إلي كون التوقيت حاليا ليس ملائما للحديث عن تطبيق الحد الأدني للأجور خاصة مع وجود بعض القطاعات الصناعية التي يصعب عليها تنفيذ مثل هذا القرار مثل قطاع الغزل والنسيج وقطاع الصناعات الغذائية حيث يعتمد القطاعات علي وجود عمالة كثيفة ذات