مستثمرون ورجال أعمال: تخفيض خطابات الضمان خطوة نحو عودة الاستثمارات الأجنبية

رحب العديد من رجال الصناعة والمستثمرين بقرار وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية الخاص بتخفيض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50% للمستثمرين بهدف عودة معدلات النمو الصناعي إلي وضعها الطبيعي وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، موضحين ان المرحلة القادمة "دقيقة" وتحتاج الي قرارات جريئة ومرنة تساعد علي عودة عجلة الانتاج من جديد ، مطالبين الحكومة بالاستمرار في دعم المصنعين وعودة المساندة التصديرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل علي ازالة جميع العوائق التي تواجه المنتجين بداية من سهولة الحصول علي التراخيص الصناعية والاراضي اللازمة للاستمرار، ونهاية بتقديم كل الدعم للمنتجين والمصدرين الجادين حتي يستطيعوا المنافسة ومواجهة التحديات التي تواجههم، مطالبين وزير الصناعة بضرورة وضع خطة عمل وبرنامج عاجل لحل مشاكل الصناع خلال الفترة القادمة وذلك للإسهام في عودة تدفق وجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصري من جديد، بالاضافة الي تشجيع المصانع علي التشغيل والعودة الي العمل وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الانتاج.
مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين اكد ان خفض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50% في المراحل المختلفة يعد خطوة جيدة ومناسبة تماما وانهم كصناع لا يريدون اكثر من ذلك خاصة انه بهذا الشكل يعد الوضع مناسبا للتفرقة بين من يريد الانتاج ومن يريد شراء الاراضي بغرض التسقيع، مشيرا الي ان للهيئة أدوارا اكثر اهمية من مجرد منح الأراضي وهي تنمية الصناعة والتي يمكن تحقيقها من خلال اتباع العديد من الاساليب والطرق المختلفة منها استكمال دور المطور الصناعي وتطويره للقيام باهداف التنمية الصناعية دون اعباء اضافية علي صغار الصناع عن طريق قيامه ببناء ورش ومصانع صغيرة، كما يمكن ان يتم عند طرح المناقصات الجديدة للمطور ما لا يقل عن نصف مليون فدان مثلا للصناعات الصغيرة والمغذية ويقوم المطور باستكمال دوره بانشاء المباني وتوفير الخدمات وتسليم مصانع وورش صغيرة لصغار المستثمرين بنظام الايجار او الايجار التمويلي وذلك من شأنه ان ينشئ نوعا من التجمع الصناعي الجيد الذي يحوي كل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
واضاف ان ذلك هو الأسلوب الامثل لمساعدة الصناعات الصغيرة والمغذية علي التواجد بجانب مثيلتها الكبري بالمناطق الصناعية المختلفة دون تحميل هؤلاء الصناع الصغار بأية اعباء استثمارية لا يطيقونها.
واكد المهندس نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان إلغاء خطابات الضمان كان بالفعل احد اهم المطالب التي اثارها الصناعيون علي مدي فترات طويلة للتخفيف من الاعباء الملقاة علي عاتق الصناعة خاصة انه يعد بمثابة استثمارات مجمدة من اموال المشروع كان يمكن ان يتم استغلالها في اي امر اخر؛ حيث ان قيمته تمثل 5% من حجم الاستثمار، مشيرا الي ان ما يقال حول ان قيمة الخطاب تثبت جدية المستثمر يعد امرا غير صحيح وانهم كصناع ظلوا علي مدي سنوات طويلة يعملون دون ذلك الي ان جاء عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الاسبق واخترع ذلك الأمر.
واضاف انه من الطبيعي في حالة تلاعب اي مستثمر ودون وجود ذلك الخطاب فان الاراضي تسحب بعد عامين في حالة ثبوت عدم الجدية، وقال ان الغاء ذلك الاجراء من شأنه ان يجعل هناك حافزا لأي مستثمر إلي العمل والدخول في اقامة الصناعات المختلفة وهو ما يؤدي إلي انعكاس ذلك في النهاية علي حجم الاستثمارات القائمة والقادمة للعمل.
محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور قال ان القرار يتماشي مع الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد، ويؤكد حرص الحكومة علي دعم ومساندة الصناع الذين يواجهون ظروفا استثنائية صعبة تتطلب تكاتف الجميع من اجل الخروج من هذا النفق المظلم، مطالبا الحكومة ووزارة الصناعة بضرورة الحد من الاستيراد، وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة علي الواردات والصادرات للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالأسواق الداخلية، والعمل علي تذليل كل العقبات الاخري التي تواجه الصناع مثل البيروقراطية والروتين وزيادة الرسوم مع اعادة النظر في تكاليف المقايسات الخاصة بإدخال الكهرباء والغاز والمياه للمصانع، موضحا ان تخفيض خطابات الضمان خطوة في طريق الاصلاح الحقيقي وحل كل المشكلات التي تواجة الصناع؛ مثل مدة الترخيص الصناعي للمصانع، وخطابات الضمان والمصاريف المعيارية، وأسلوب تخصيص الأراضي الصناعية، وقواعد سحب هذه الأراضي من المستثمرين.