وزير الصناعة يصدر 4 قرارات فى أولى زياراته الميدانية أهمها خفض خطاب الضمان بنسبة 50%.. ويُحيِّى الثورة.. و"مستثمرو العبور" يطالبون بإلغاء "التنمية الصناعية"

أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم الصناعة وعلاقتها بالمستثمرين، بهدف عودة معدلات النمو الصناعى إلى وضعها الطبيعى، على رأسها مراجعة قواعد هيئة التنمية الصناعية الخاصة بسحب الأراضى من المستثمرين حتى تضمن الشفافية والعدالة فى التصنيع دون وجود عوائق، أما القرار الثانى الذى أصدره "الصياد" فهو خفض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50% للمستثمرين، ليصبح 100 جنيه على كل متر أرض صناعى بدلا من 200 جنيه، لافتا إلى أن هذا الخطاب يعد نوعا من الأمان للحيلولة دون الرجوع إلى عملية تسقيع الأراضى التى كانت تتم من قبل بعض المستثمرين، القرار الرابع والأخير الذى أصدره "الصياد" هو وقف تحصيل رسوم التكاليف المعيارية المرتبطة بأداء الخدمة فى المصانع، وذلك لمده 3 شهور من الآن وحتى بداية السنة المالية الجديدة، فى محاولة منه لتسهيل عملية الإنتاج أمام المنتجين، وتذليل العقبات داخل المصانع، خاصة بعد فترة الركود التى عانت منها إثر الأحداث الأخيرة.
ووصف "الصياد" المرحلة القادمة بأنها "دقيقة" لكنها ستمر بسلام لتحقيق معدلات نمو أفضل، ووجه الوزير الشكر والتحية لثورة يناير قائلا "أُقدم التحية لثورة يناير، التى مكنتنا من تحقيق مناخ جديد لما تستحقه مصر إلى الأفضل، لافتا إلى أن مصر بعد 25 يناير سيحكمها القانون وستحارب الفساد، وهذا هو الجو الأفضل الذى يريده جميع المستثمرين للاطمئنان على خلق فرص عمل جيدة".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، الأحد، بجمعية مستثمرى العبور عقب قيامه بجولة تفقدية لعدد من المصانع هناك شملت مصانع للأغذية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، بحضور عدلى حسين محافظ القاهرة، ومحمد المرشدى رئيس الجمعية، وجميع أعضاء "مستثمرى العبور"، وعدد من العاملين بها.
وأضاف "الصياد" أن وزراء هذه المرحلة ليسوا نجوما، معللا ذلك بأن الهدف الأساسى لوزراء هذه الحكومة هو تطبيق رؤية محددة فى القطاع الاقتصادى والصناعى للمشاركة فى إصلاح هذا البلد".
وطمأن الوزير جميع الصُناع على استمرار المساندة التصديرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى سيكون لها الأولوية مع ربطها بالصناعات الطويلة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية لتصنيع المعدات محليا، قائلا: "إحنا بنستورد خطوط الإنتاج بالكامل، فعلينا أن نصنعها حتى نستطيع أن نطور إنتاجنا وبتكلفة أقل".
من جانبه، عرض محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، المشاكل التى يتعرض لها المنتجين فى المنطقة الصناعية بالعبور، وطلب من الوزير تطبيق المواصفات والجودة طبقا للمواصفات العالمية المتفق عليها على جميع الواردات، كما طالب "المرشدى" باستخدام التعريفة الجمركية كوسيلة للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على الأسواق وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالأسواق الداخلية.
وطالب المرشدى بمخاطبة وزراء الكهرباء والبترول والإسكان، لإعادة النظر فى تكاليف المقايسات الخاصة بإدخال الكهرباء والغاز والياه للمصانع، قائلا "إن المطلوب توصيل هذه الخدمات حتى مدخل أى قطعة أرض طبقا للمخطط الصناعى للمناطق الصناعية".
فى السياق نفسه، شن أعضاء الجمعية هجوما عنيفا على ممارسات هيئة التنمية الصناعية، مطالبين بإلغائها، ووصفوها بأنها تعمل ضد مصالح المستثمرين، وطالبوا بأربعة مطالب رئيسية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى مدة الترخيص الصناعى للمصانع، وخطابات الضمان والمصاريف المعيارية، وأسلوب تخصيص الأراضى الصناعية، وقواعد سحب هذه الأراضى من المستثمرين.