ضريبة جديدة باليونان لخفض العجز

أعلنت اليونان أنها ستفرض ضريبة جديدة علي قطاع العقار للتغلب علي عجز بموازنة العام الجاري بحيث سيمكن هذا الاقتطاع الضريبي من توفير نحو 45.3 مليار دولار بحلول نهاية 2011. وتحاول أثينا بهذه الخطوة ارضاء دائنيها الدوليين الذين أوقفوا مباحثاتهم معها بشأن الحزمة الثانية لانقاذها من ديونها، في ظل تصاعد المخاوف حول استمرار اليونان ضمن منطقة اليورو، حيث تراجعت قيمة العملة الأوروبية إلي أدني مستوي لها منذ 22 فبراير الماضي. ويقضي قرار حكومة جورج باباندريو بفرض نصف يورو "6.0 دولار" إلي 10 يوروات "6.13 دولار" علي المتر المربع من المباني، وسيمتد تطبيق هذه الضريبة لعامين، وسيناهز متوسط هذه الضريبة 4 يوروات "53.5.5 دولار". وقال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس في تصريح تليفزيوني إن اجتماع الحكومة صادق علي هذا الإجراء الجبائي بغرض تحقيق الهدف المرسوم لخفض عجز الموازنة الذي يناهز نحو 1.8%. الأولوية المستعجلة الآن حسب حكومة أثينا هي التنفيذ التام للأهداف المسطرة برسم موازنة ،2011 وهي خفض العجز إلي 35.23 مليار دولار إلي 34.20 مليار دولار في 2012. وأوضح فينيزيلوس أن اقرار هذه الضريبة هو الإجراء الوحيد التي يمكن تطبيقه علي الفور ويؤدي إلي نتائج سريعة حيث إنه لا يرتهن لآليات جباية الضرائب، إذ سيتم الاقتطاع من خلال أداء فاتورة الكهرباء. وأشار المسئول اليوناني إلي أن الأولوية المستعجلة الآن هي التنفيذ التام للأهداف المسطرة برسم موازنة 2011 وهي خفض العجز إلي 1.17 مليار يورو "35.23 مليار دولار" ثم يتقلص أكثر في 2012 ليبلغ 9.14 مليار يورو "34.20 مليار دولار". وانتقد رئيس رابطة السماسرة العقاريين بأثينا يانيس ريفيتيس فرض ضريبة عقارية جديدة، موضحا أن اقرارها هو الحل السهل لتحقيق إيرادات غير أن السوق العقارية لن تتحمل المزيد من الضرائب علي حد قوله. ومن المنتظر أن يزور خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا هذا الأسبوع لمعرفة خطط الحكومة هناك، لتدارك التأخر في تحقيق الأهداف المرسومة لخفض الموازنة، قبل أن يتم البت في منح اليونان دفعة ثانية من أموال الانقاذ التي تصل قيمتها إلي 110 مليارات يورو "150 مليار دولار". ويشدد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أكثر من مرة علي ضرورة تجنب المزيد من الإجراءات الضريبية المتشددة، والتركيز علي تنفيذ الاصلاحات الهيكلية، وتقليص الانفاق بما فيه تقليص حجم القطاع الحكومي.