د. رشاد عبده: لا يوجد معيار أو ضوابط للاستثمار في أرض "الفيروز".. ولابد من توفير 300 مليار جنيه لتعميرها د. عادل راضي: لابد من إشراك "البدو" في التنمية السياحية.. والاهتمام بالأمن أولا د. يحيي متولي: توطين المزارعين في سيناء هو الأساس لتنميتها وتحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي للقمح كتبت شيماء عصام: شهد المصريون علي مر الحكومات الماضية العديد من الوعود لتعمير أراضي سيناء وتنميتها ولكن من الواضح أنه كان هناك مخطط مقصود من قبل النظام السابق لفصل المجتمع السيناوي عن الشعب المصري وتهميشه لأسباب غير معلومة بحيث أصبح دولة داخل الدولة وعلي الرغم من إطلاق العديد من الأجهزة خطط لتنمية سيناء إلا أن هذا لم يتحقق علي أرض الواقع، ومن أبرز الخطط التي تم وضعها هي خطة تنمية سيناء لعام 1982 إلا أن مشاريع هذه الخطة لم تتجاوز الزوبعة في "الفنجال" حيث كان يتم رصد مبالغ خيالية لهذه الخطط ولكن حتي الآن مجرد "حبر علي ورق" وعادت قضية تنمية سيناء وتعميرها تلوح في الافق مرة أخري عقب ثورة 25 يناير وتجلت هذه القضية وهناك خطة جديدة لحكومة عصام شرف لتنميتها ولكن برزت أكثر عقب التعديات والتوترات علي الحدود بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش المصري. حيث أطلق مجلس الوزراء مؤخرا خطة لتطوير وتنمية سيناء وأعلن عن إنشاء جهاز مختص بتنمية سيناء علي أن تكون لرئيس الجهاز صلاحيات واسعة بحيث يحدد فرص الاستثمار في سيناء وأهم المشاريع التي يمكن إنشاؤها بالمنطقة وأبرز المعوقات التي يمكن أن تواجه المستثمرين هناك "الأسبوعي" استطلع آراء الخبراء حول هذا الموضوع. من جانبه قال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي أنه لا توجد معايير ولا ضوابط للاستثمار في سيناء حتي هذه اللحظة حيث إن الحكومة لم تعلن للمواطن عن الشروط والخطوط العريضة التي يحتاج إلي معرفتها لتشجيعه علي الاستثمار هناك فمن حقه أن يعرف هل الأراضي التي سيتثمر عليها هي أراضي تمليك أم أنها ستكون بحق الانتفاع؟ وهل من حقه أن يقوم ببيع المشاريع بعد ذلك؟ وهل من الممكن أن يكون هناك شركاء أجانب في المشاريع الاستثمارية بسيناء؟ كل هذه الأمور لم تتم دراستها أو الافصاح عنها حتي الآن. وأضاف إن مجلس الوزراء قام بإصدار مجموعة من القرارات الحكومية المتسرعة عقب التعديات التي حدثت من قبل إسرائيل علي الحدود المصرية من أجل تهدئة الشعب المصري علي أساس أننا نتعامل بالنوايا الحسنة حيث تم الإعلان عن إنشاء جهاز مستقل لتنمية وتعمير سيناء علي أن تكون لرئيسه صلاحيات واسعة ومع ذلك لم يتم الافصاح عن هذه الصلاحيات. خطط عديدة قال عبده إنه يجب علي الحكومة أن تعي أنه تم إنشاء العديد من الأجهزة ووضع العديد من الخطط لتعمير سيناء وأشهرها (خطة تعمير سيناء لعام 1982 وخطة تعمير سيناء 1994) ولكن هذه الخطط لم تتم ترجمتها علي أرض الواقع فكانت مجرد "حبر علي ورق" والشعب المصري لم يعد في حاجة إلي نظام الكلام المرسل والتسويق موضحا أن تنمية سيناء وتعميرها يحتاج إلي ما يقرب من 300 مليار جنيه ونحن نحتاج إلي معرفة من أين سيتم تغطية هذه المصروفات خاصة بعد رفض القروض الخارجية مطالب بوضع دراسات حقيقية يتم تنفيذها فعليا أم أن كل هذه القرارات والإجراءات قامت الحكومة باتخذها من أجل امتصاص غضب الشعب المصري حتي يتم نسيان الموضوع مرة أخري فالحكومة المتعاقبة اعتادت علي وضع خطط واستراتيجيات من أجل تعمير وتطوير سيناء وعمل ضجة لامتصاص الغضب الشعبي ثم ترحل بدون فعل شيء يذكر. ويوضح رشاد أن دور الحكومة في ظل الاستثمار الحر يتمثل في تسهيل التعاملات مع المستثمرين، تحسين البنية الحالية للاستثمار، وتوفير الدور الرقابي والأمني للمستثمر ولكن الشرط الثلاثة غير متوافرة حتي الآن لذلك فإن الاستثمارات في سيناء شبه متوقفة فعلي الحكومة أن تكشف للمواطنين بصراحة عن الخطة، الميزانية، التمويل، وقال علينا إن نعي أن تعمير سيناء سيكون الرعب الأكبر الذي سيواجه الإسرائيليين علي مر العصور.
