رحم الله المؤرخ الكبير وعاشق المكان جمال حمدان عندما قال إن سيناء من أغني بقاع الأرض بخاماتها وكنوزها ولاسامح الله حكومات النظام المخلوع فيما وصلت اليه سيناء. للدرجة التي جعلت الكثير من الخبراء يرون ان اقتصاد سيناء مقارنة بما تحويه من كنوز يساوي صفرا. أموال واستثمار اختارت ملف الاستثمار في سيناء ليكون قضيتها هذا الأسبوع ولكن عندما قلبنا في الأوراق ورصدنا تصريحات المسئولين وآراء الخبراء وبالرغم من حالة الأسي والحزن التي سيطرت علي كل من قابلناهم وسجلنا ورصدنا ماقالوه.. فقد تولد الينا الأمل في سيناءالجديدة وأنه آن الأوان لأن تبوح بأسرارها وكنوزهاو إن كان هذا الأمل مشروطا بأن تؤكد الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء جديتها وحسن نيتها في تنفيذ ماطرحه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لاسيما وان شكوك المستثمرين وحتي المواطنين في وعود الحكومات السابقة كانت وراء ضياع سيناء وعدم الاستفادة منها. ويمكننا ان نرصد من هذا الملف ومن خلال ما طرحه الخبراء والمسئولون والمستثمرون عددا من النقاط وتشمل: *أنه كان هناك تعمد واضح وعنيد من النظام السابق لتهميش سيناء بل قالوا ان تجاهل مبارك شخصيا لتنمية سيناء يثير العديد من الشكوك في العمل لصالح إسرائيل. * أبدي خبراء اندهاشهم من التجاهل المتعمد لتعمير أراضي سيناء فمنهم من طالب بالإعلان عن السر المفقود في تلك القضية والذي يجبر المسئولين علي عدم اتخاذ قرارات جوهرية تحول سيناء الي قطعة من الجنة إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل ومنهم من أكد ان سيناء ليست صحراء طبيعية وإنما صحراء من صنع أيدينا واتهموا النظام السابق بالتواطؤ مع إسرائيل وتعمد ترك سيناء صحراء جرداء لتكون أرضا مستقلة بعيدا عن باقي الأراضي المصرية * فتحنا الملف لا لنقلب في اوجاع الماضي ونرصد السلبيات ولكن لمعرفة أوجه القصور وأسباب تهميش سيناء في ظل النظام البائد ومساوئه في الاستفادة الاقتصادية من سيناء, وكيفية إعمار سيناء بعد الثورة واستغلال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتاحة في سيناء ورؤية المستثمرين والخبراء ورجال الأعمال في الاستثمارات في سيناء واراضي سيناء والرؤية الخاصة بحق التصرف بها سواء حق تملك أو حق الانتفاع أو الايجار بالاضافة إلي ضوابط لطرح مشروعات سيناء وآراء المتعاملين باتفاقية الكويز حول هل هناك امكانية وقف النشاط أو خفضه أوزيادته. الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قال انه يجب علينا الاعتراف بأن سيناء تم إهمالها من النظام السابق وبالتالي يجب تعويضها الفترة المقبلة موضحا ان تنميتها لاتقتصر علي الجانب الاقتصادي فقط بل جانب أمن قومي وان التعمير هو أفضل وسيلة لحمايتها. وأشار إلي أن الفترة الحالية تتطلب وضع ضوابط لتنمية سيناء من خلال اصدار قانون خاص بتنمية سيناء, معتقدا ان مجلس الوزراء يقوم حاليا بدراسة القانون الذي بموجبه تستطيع الحكومة الاستثمار في سيناء بصورة آمنة ووضع بنود من شأنهاالحفاظ علي الهوية المصرية من التلاعبات المحتملة كالمتاجرة بالأراضي. كما طالب بإنشاء جهاز مسئول عن تنفيذ القانون ومتابعة المشروعات خوفا من تكرار ماكان يحدث في الفترة الماضية من الوعود بقرارات لتنمية سيناء دون تنفيذها, وحل مشاكل ترعة السلام التي بإمكانها استصلاح مايقرب من400 ألف فدان بوسط سيناء. حق التملك وفيما يتعلق بكيفية التصرف باراضي سيناء قال لطفي: إن المصريين يميلون لتملك الاراضي مشيرا الي ان أهل سيناء طالبوا في مقابلتهم الأخيرة بالدكتور عصام شرف بحقهم في تملك الأرض, موضحا ان حق الانتفاع أو الايجار يمثل عائقا امام المستثمرين الجادين بسبب اعتمادهم علي القروض في تنفيذ مشروعاتهم بضمان الأرض أحيانا الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها قال ان هناك علامات استفهام عديدة في هذا الملف لاتجد إجابة أهمها: ما المانع وراء تحويل سيناء إلي مجتمع بشري جديد يفتح الباب علي مصراعيه أمام الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي بعد تحرير سيناء باتفاقية دولية شهد عليها العالم أجمع؟ وهل هناك في الاتفاقية شروط غير معلنة فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية في سيناء؟ إن لم يكن كذلك فما هو المانع الذي وقف حائلا امام تطوير تلك المنطقة منذ عام1977 رغم عدم نشوب حروب أو اشتباكات عسكرية بين البلدين إلا من الحوادث الفردية بين عدد من أفراد الأمن؟ غموض وتجاهل وقال ان المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان السابق قام بتعمير مايقرب من16 مدينة جديدة كان قد اقترح إنشاء ترعة السلام لتعمير سيناء لكن المشروع لم يتم استكماله وكان يقول ان القرار السيادي وراء تجاهل كل مشروعات التنمية في سيناء وهو مايؤكد أن الأمر فيه جانب غامض لايعرفه عامة الناس ويجب الافصاح عنه أو التعجيل بتنمية سيناء الدكتور عبد الفتاح خليل استاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس قال ان هناك خمسة محاور أساسية لتعمير سيناء وهي: الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والثروات المعدنية مؤكدا أن سيناء ليست صحراء طبيعية ولكن صحراء من صنع أيدينا بسبب التجاهل لسنوات عديدة فالنظام السابق كان يعتمد ترك سيناء علي حالها دون تطوير وكأنه كان يتواطؤ مع إسرائيل علي حساب المصريين ليترك أهالي سيناء كما هم دون تنمية ودون توفير حياة كريمة لهم ليظلوا قبائل متنقلين بين الأراضي بسبب عدم موافقة الدولة علي تمليكهم الأراضي التي يقطنون بها وأوضح عبد الفتاح أن هناك بعض العوائق التي قد تقف أمام تعمير سيناء أهمها الأمن وايجاد التمويل اللازم بالاضافة الي عدم تملك الاراضي هناك مؤكدا ان كل المصريين في انتظار عهد جديد لاعادة توزيع ثرواتهم وتحقيق أعلي استفادة من الثروات المملوكة للشعب وخاصة في سيناء تلاعبات متوقعة ومن جهته اعترض الدكتور أحمد الاطرش استاذ الاقتصاد باقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة علي تملك اراضي سيناء خوفا من اي تلاعبات متوقعة في المستقبل وذلك بسبب موقع سيناء الخاص, مفضلا حق الانتفاع للشباب المصري لتنميتها وللتأكيد علي التوطن والتوطين خلال المرحلة المقبلة موضحا ان مصر بها رؤوس الأموال القادرة علي الاستثمار بسيناء دون الحاجة الي مستثمرين اجانب بالاضافة إلي امكانية اضخم مراكز استشفاء ومزارات سياحية وبين ان صناعة الرخام من الصناعات الواعدة في سيناء وذلك لتوافره بكثرة هناك بخلاف قدرتها علي استيعاب عدد كبير من العمالة بما يساعد في القضاء علي البطالة, واكد علي قدرة سيناء علي ان تصبح مركز إنتاج زراعي وصناعي اذا احسن استغلالها الفترة المقبلة. ومن جانبه أكد عبد الله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء ان جميع المشروعات التي تم انشاؤها بسيناء لم يتم استكمالها ويأتي في مقدمتها مشروع خط السكك الحديدية فقد وصل الي نحو80 كيلو مترا متضمنا منشآته ومحطاته ولكنه لم يستكمل منذ نحو20 عاما وهو الأمر الذي ادي لسرقة ما تم تنفيذه من المشروع. وأوضح ان المناطق الصناعية في سيناء مهملة وتكاليفها مرتفعة مقارنة بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية مع انه من المفترض ان تكون منطقة الإسماعيلية سعرها اغلي من سيناء. * زراعات ودبابات ان هناك مزارع قام بزراعة300 شجرة زيتون علي الحدود بجوار بئر للمياه والتي تعتبر بمثابة300 دبابة علي الحدود مشيرا الي انه في حالة تدخل إسرائيل للحدود فإن هذه الاشجار ستساعد علي عرقلتها وبالتالي ستبطيء حركة دخولها حتي يتم الاستعداد من الجانب المصري وبالتالي فإن إعمار سيناء يعتبر أمنا قوميا ولابد من عدم اغفال هذه الحقيقة. وفيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية لسيناء اكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة ان هناك العديد من الدراسات والخرائط الاستثمارية بجميع الجهات خاصة بكلية التجارة جامعة القاهرة حيث تعدد رسائل الدكتوراه والماجستير للاستثمار في سيناء وترعة السلام التي يمكن ان تضيف الي المساحات المزروعة في مصر اكثر من200 ألف فدان إلا ان هذه الدراسات لم يتم تنفيذ نصف خرائطها الاستثمارية. وأوضحت ان القرار الأخير لرئيس الوزراء بخصوص سيناء يجب ان يترجم علي أرض الواقع لاننا سمعنا من هذه القرارات الكير والكثير ولم يتم تنفيذ اي مشروعات قومية بهذه المحافظة مؤكدة ضرورة ان يتم ترجمة أي قرارات بشأن الاستثمار في سيناء علي أرض الواقع بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات. وعن استثمار الموارد البشرية بسيناء قالت: معظم شباب مصر لديه الاستعداد التام للاستثمار في سيناء وتم سؤال الشباب الموجود داخل المدرج الذي يزيد علي2000 طالب وسؤاله ان كان يرغب في العمل بسيناء أم لا فقد وافق جميع الحاضرين من الطبة وابدوا رغبتهم العميقة في تعمير سيناء. وأكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انه تم عمل العديد من الدراسات لتساهم في تحقيق التنمية المتكاملة لمحافظة سيناء حيث الثروات الطبيعية الهائلة التي تجعلها تتفوق علي أي محافظة أخري. وأوضح ان سيناء بها العديد الثروات المعدنية والخامات المختلفة بالاضافة الي الامكانات السياحية التي تجعلها كفيلة بالدخول في مجال منافسة السياحة عالميا وكل هذه الامكانات تحتم علي الجهات المعنية بالدولة ضرورة الاهتمام والتركيز علي استغلال طاقة ثرواتها الاستغلال الأمثل والتي عانت من عدم استغلاله خلال الفترة الأخيرة.