التنمية الصناعية تقف حائلا أمام رغبة أبناء شمال سيناء في الاستثمار الصناعي بمحافظتهم

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات في كل مكان مطالبة بضخ الاستثمارات فى شمال سيناء لجذب 3,5 مليون مواطن مصري من الوادي الضيق إلى رحاب سيناء الفسيحة ليكونوا حائط صد بشرى مدافع عن امن مصر على حدودها الشرقية لتحقيق هدف تنموي وأخر تامينى لكون سيناء ارض خصبة لكافة مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والسمكي والسياحي
فسيناء لم تكتشف بعد وما اكتشف منها قليلا رغم كثرته واهميتة سيناء ارض مليئة بالكنوز فمتى تكتشف لصالح 80 مليون مصري يعانى كثيرا منهم من أمراض البطالة والفقر والإقامة فى الوادي الضيق.
ذكرني ذلك ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابي خاصة فيما يتعلق بإنشاء قلاع صناعية في المدن المصرية على مدار ستة أعوام كان نصيب سيناء منها قليلا .
خلال الأعوام الماضية انتفض أبناء سيناء واجتمعوا على تحويل ثقافة الاستثمار الفردي الى ثقافة الاستثمار الجماعي لتكون لهم بصمة اقتصادية من خلال إنشاء مصنع للاسمنت بطاقة إنتاجية 1,5 مليون طن اسمنت سنويا باستثمارات تجاوزت 1,5 مليار جنية لإقامة مصنع على مساحة مليون متر مربع لتوفير 750 فرصة عمل مستدامة ونحو 5 ألاف فرصه عمل غير مباشرة.
ولان ثقافة الاستثمار الجماعي حديثة على المجتمع السيناوى اجتهد ابناوءة للحصول على رخصة احد مصانع الاسمنت التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية قبل عامين ونصف وكان لهم مارادوا وحصلوا على الرخصة لكن كل تجربة لها من الصعاب ما يواجها ولم تكن هذه التجربة بعيده عن هذه الصعاب فواجهت القائمين عليها صعابا تمويلية بدأت مع البنوك الوطنية الكبرى تزامنا مع صدور قرار تخصيص أراضى سيناء بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وهذا ما احدث شدا وجذبا بين البنوك الممولة والشركة الوليدة وعندما بدا التغلب على هذه المشكلة بدأت مشكلة أخرى بصدور قرار هيئة التنمية الصناعية بسحب رخصة المصنع بل وأعلنت عن طرحها مرتين ولم يتقدم لها احد مما حدا برئيس مجلس الإدارة المحاسب عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى الى رفع قضية فى القضاء الادارى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار هيئة التنمية الصناعية والذى تحدد لة يوم 2نوفنبرالجارى وقام مندوب شركة شمال سيناء خلال الجلسة بتقديم عقد رسمي موقع مع إحدى شركات وزارة الإسكان فى الحكومة الصينية موثق فى الشهر العقاري والخارجية والسفارة الصينية يفيد قيام الشركة الصينية بتنفيذ مشروع خط انتاج الاسمنت بطاقة 1,5 مليون طن اسمنت سنويا على ان تنتهي أعمال الإنشاءات وتركيب المعدات خلال 24 شهرا من بداية تسليم الموقع للشركة المنفذة وتقوم الحكومة الصينية بتمويل المشروع بتسهيلات كبيرة فى السداد .
وبهذا يكون شرط جدية العمل الذي ألغت الهيئة على اساسة الترخيص قد انتفى وان جدية التنفيذ أصبحت بضمان كامل لحكومة الصينية وبذلك يكون أضيف لحقل الاستثمار المصري مليار ونصف مليار جنية من الاستثمارات الخارجية وفقا للضوابط المصرية فى هذا الشأن وبما لا يخل بتوجه الدولة تجاه الحفاظ على أراضى شبة جزيرة سيناء.
وعليه قررت المحكمة تاجيل النطق بالحكم الى جلسة 21ديسمبر القادم لاطلاع الهيئة على المستندات الجديدة التى قدمها ممثل الشركة ويبقى التساؤل الذي يدور بخلد كل سيناوى لماذا تقف الهيئة حائلا بين ابناء سيناء فى اقامة استثمارات على ارض محافظتهم كخطوة أولى فى حاله نجاحها لاقامة مشروعات أخرى فى ظل غياب المستثمر المصري عن ضخ استثمارات فى سيناء لأسباب أهمها بعد المسافة وان كان محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي قد تغلب عليها مؤخرا بتسيير خط جوى أسبوعيا بين مطاري العريش والقاهرة إضافة لعدم وجود حوافر للاستثمار ليصبح السبيل لتعمير سيناء واستثماراتها على عاتق أبناء سيناء كما ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسه الأهرام قبل أسبوع خلال الملتقى الثقافي الثالث الذى نظمته جامعة سيناء لن يسوق سيناء الا أبنائها .
فهل لهيئة التنمية الصناعية ان تدفع عجلة التنمية فى سيناء بالغاء قرارها بسحب رخصة اسمنت شمال سيناء وإعادتها مرة اخرى لمستحقيها فى ظل توفير التمويل اللازم لإقامة المشروع وكذلك الجدية هذا مطلب سيناوى وأمل لأبناء سيناء ليكون دافعا لهم لإقامة المزيد من المشروعات التى توفر الاف فرص العمل لأبناء مصر وتساهم فى توطينهم فى سيناء كايدي عاملة منتجة .