بناء علي طلب المجلس العسكري..مجتمع الأعمال يضع خطة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

يحتاج الاقتصاد وبشكل عاجل وسريع للخروج من حالة الركود التي أصابته مؤخرا بعد أحداث يناير وهو ما طالب به المجلس العسكري علي لسان مساعد وزير الدفاع للشئون المالية في لقائه مع عدد من رجال الأعمال وبحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية د.حازم الببلاوي وعدد من الوزراء، طالب اللواء محمود نصر باستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف في الفترة القادمة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار. والذي تراجع مؤخرا بنسبة 4،9% عن العام السابق وذلك طبقا لتقرير المنظمة العربية لضمان الاستثمار والذي صدر مؤخرا بعنوان مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010.
حيث كشف التقرير تراجع إجمالي التدفقات الواردة لمصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6،7 مليار دولار عام 2009 إلي 6،4 مليار عام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 4،9%.
أرجع التقرير هذا التراجع إلي تأثير التحركات الشعبية التي حدثت متوقعا حدوث تأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال حيث يتراجع عدد الشركات الجديدة، ويتم تأجيل قرارات تأسيس عدد من الشركات أو صفات الإندماج والتملك سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي، ولذلك لابد من روشتة واضحة تحدد استراتيجية جديدة لجذب مزيد من الاستثمار يولد فرص عمل جديدة، وهو ما طالب به المجلس العسكري الحكومة سواء عند تكليفها أو من خلال اللقاءات التي تعقد مع ممثلي مجتمع الأعمال الذين بدورهم يحددون فيما يلي مقترحاتهم السريعة للخروج من هذا الوضع.
احترام التعاقد
طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الحكومة باحترام التعاقدات السابقة وعدم فرض ضرائب جديدة إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة، مؤكدا علي أهمية استعادة الدولة لهيبتها وهو الأهم لتهيئة المناخ لعودة الاستثمارات من جديد.
وقال الوكيل إن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي التسهيلات الائتمانية وهو ما ما يمثل مشكلة كبيرة أمام الاستثمارات المحلية الجديدة أو التوسع في القائم منها، مطالبا بإجراءات حقيقية للقضاء علي هذه المشكلة مع ضرورة إلزام الجهات الحكومية بتطبيق نسبة ال10% للمشروعات الصغيرة في المناقصات والمزايدات التي تجريها هذه الجهات العامة، وهو ما لا يحتاج إلي قوانين أو قرارات جديدة ولكن تفعيل القديم منها.
جهود كبيرة
يؤكد طارق المنشاوي عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية أن المرحلة القادمة للاقتصاد تحتاج إلي جهود كبيرة من جانب الحكومة لإعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي خاصة مع توقع تراجع عدد المشروعات الجديدة وتأجيل قرارات التوسع في الاستثمارات القائمة أو حتي الاستمرار فيها خاصة مع غياب الأمن وفي نفس الوقت تراجع أسواق المال العالمية وانعكاس ذلك علي البورصة المصرية حيث تتأثر مؤشرات أداء سوق المال والأوراق مع تراجع لقيمة العملة الوطنية وخروج الإشارات قصيرة الأجل أو ما يسمي بالأموال الساخنة نتيجة التوترات السياسية والأمنية.
وطالب المنشاوي الحكومة بإنهاء مشكلات تأسيس المشروعات الصغيرة وهو مالا يحتاج لتشريعات جديدة ولكن تطبيق القائم منها ومن تلك المشكلات المغالاة في رسوم التراخيص خاصة الصناعية منها، وعوائق تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وصعوبة الحصول علي تسهيلات ائتمانية لعدم وضوح الرؤية المستقبلية.
من جانبها تري الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه علي الحكومة اتخاذ مجموعة إجراءات خاصة أن جهود الإصلاح السياسي الحالية واقترانها باستراتيجية إصلاح اقتصادي واضحة من