تسوية 100 مليار جنيه تعثر بالبنوك واسترداد 65 مليارا ديوناً

أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات، مشيرا إلي أن المراجعات التي تجري حاليا هي مراجعات قانونية وليست تنصلا من الحكومة من تلك التعهدات.
وقال إن توضيح ذلك خطوة أولي نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.. واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، مشيرا إلي أن العالم يجب أن يدرك إن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحت عنوان «تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء» وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وحضره د.حازم الببلاوي ودكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين، بالملف الاقتصادي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الانتاجية والخدمية.
وأوضح أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون علي الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضا حماية حقوق المستهلكين.. والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلته أو خاطئة.
وأضاف ردا علي تساؤلات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء أن الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد أدني للدخل وليس حداً أدني للأجر الأساسي، باعتبار أن ضمان حد أدني من الدخل للمواطنين هو أحد حقوق الإنسان والتي يجب أن نضمن له الحد الأدني من الحياة الكريمة، مشيرا إلي أن تحديد الحد الأدني للدخل يعتمد علي عدة عوامل من بينها الأوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الاضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.
وقال إن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر أقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا علي سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين.. كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة، مشيرا إلي أن نقص الموارد يجب أن يكون دافعنا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة لدينا، وأيضا العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الادخار المحلي.
من جانبه أشار اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع إلي أن الملف الاقتصادي ذو أهمية خاصة، مشيرا إلي أن ما تعانيه مصر حاليا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة مطالبا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال، مع وضع استراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار.. ودعا إلي تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الاستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
ودعا رجال الأعمال إلي تقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن أية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل.
وتوقع أن يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري و2013 هي بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر.
وقال إن مصر تعاني من ضعف في التخطيط مع شعور داخلي أنها غنية بمواردها، من جانبه أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلي أن الوقت الحالي يتطلب منح أولوية للجوانب التي تتماشي مع امكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء علي ذلك وتساءل: لماذا حد أدني للأجور الآن.. وذلك في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
من جانبه قال علي عبدالعزيز أحد مستثمري القطاع السياحي إن مصر لديها 180 ألف غرفة فندقية وجذبنا في 2010 نحو 14 مليون سائح بحصيلة 22.5 مليار دولار تراجعت حاليا إلي 165 مليارا.
وردا علي هذا أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب، مشيرا إلي أن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد ولكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها.. فمثلا هناك نحو 930 بلاغًا أمام النيابة ضد البنوك، أيضا فإن بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف انتمائها مثل البترول.
وبالنسبة لعمليات إصلاح الجهاز المصرفي أشار إلي أنها استمرت علي مدار 5 سنوات بدأت من عام 2003 وانتهت في 2008، وهو ما ساعد علي رفع رأسمال الجهاز المصرفي من 30 مليار جنيه إلي 75 مليار، كما تمت تسوية ملفات ؟؟ في نحو 100 مليار جنيه نجحت البنوك في تحصيل 65 مليار منها مع استمرار نشاط رجل الأعمال.
من جانبه أشار إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب إلي أن قطاع المقاولات حقق معدلات نمو في الفترة من 2005 إلي 2010 وصلت إلي 14% سنويا، وذلك بفضل جهود نحو 4.5 مليون عامل يعملون بالقطاع منهم 2.5 مليون عامل بصورة مباشرة ومليونا آخرين يعملون بالقطاعات المغذية، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة عاني القطاع من عدة مشكلات بسبب توقف سداد مستحقات القطاع لدي الجهات الحكومية المختلفة.
مطالبا بانشاء آليات تمويل غير تقليدية توجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وأيضا مشروعات تدوير المخلفات والتي لها جدوي اقتصادية كبيرة.