شريط الأخبار

** عقدت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن البرلمان العربي المعنية بالاعداد لمؤتمر "الاستثمارات العربية البينية ومشكلات تسوية منازعاتها.. الواقع واقتراح الحلول" اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة للبحث في حيثيات المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 10 حتي 12 أكتوبر المقبل.
وذكر طلعت حامد الامين العام المساعد للبرلمان العربي في تصريح للصحفيين ان الاجتماع ناقش سبل تعزيز الاستثمارات البينية العربية والتنسيق بهدف الاعداد للمؤتمر الموسع الذي سيعقد في اكتوبرالمقبل تحت رعاية الدكتور نبيل العربي امين عام الجامعة العربية.
واوضح حامد ان المؤتمر سيركز علي بحث عوائق الاستثمار في الدول العربية فيما سيدعي المستثمرون العرب للمشاركة وطرح المشكلات التي تواجههم في مجال الاستثمار بالدول العربية.
كما سيتناول المؤتمر المرتقب محاور رئيسية تتعلق بدراسة عوائق الاستثمار في الدول العربية واقتراح الحلول وطبيعة ومصادر منازعات الاستثمار في الدول العربية والوسائل المتاحة لتسوية منازعات الاستثمار فيها.
واضاف حامد ان المحاور تتضمن ايضا المشكلات العملية بشأن الاتفاقيات العربية المتعلقة بالاستثمار واقتراح الحلول وكذلك المشكلات العملية بشأن محكمة الاستثمار العربية والمشكلات العملية بشأن تنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية.
واكد الامين العام المساعد للبرلمان العربي اهمية المؤتمر الذي يعقد في فترة مهمة من تاريخ الامة العربية "حيث تبرز حاجة بعض الدول العربية الي زيادة الاستثمار العربي فيها وبالتالي لابد من دراسة المعوقات التي تواجهها وسبل التصدي لها".
ودعا الي ضرورة التغلب علي جميع المعوقات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية مشيرا الي ان المشاركة العربية ستكون واسعة في المؤتمر "خاصة الخليجية ومراكز البحوث التي تعني بالاستثمار في الدول العربية".
واشار الي انه سيتم توجيه دعوة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لحضور اللجنة الافتتاحية للمؤتمر وعرض ما يحتاجه الاقتصاد المصري ودور المنظمين للمؤتمر من هيئات استثمارية وغيرها في دعمه وبلورة رؤية عربية حول ما يحتاجه من استثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد حامد في سياق متصل علي ان البرلمان العربي يعمل علي مواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي الي تعزيز العمل العربي المشترك مبينا ان العمل السياسي والاقتصادي صنوان لا فرق بينهما في عمل البرلمان العربي.
** اكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي ان قطاع الخدمات بدولة الامارات العربية المتحدة لعب دورا مهما في عملية النمو الاقتصادي وذلك من خلال اسهامه في تحقيق مجموعة من المتطلبات الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية ومساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وايجاد فرص عمل وتعبئة الموارد من خلال الخدمات المالية.
وقال ان هذا القطاع حقق خلال السنوات الاخيرة مساهمة فعالة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وبزيادة سنوية تراكمية بلغت حوالي 2% عززت من اهمية دولة الامارات العربية المتحدة كحلقة وصل بين قارات العالم ونقطة ارتكاز اساسية في حركة التجارة في مجالات ادارة الموانئ والاتصالات والتطوير العقاري والتشييد والبناء وادارة مشروعات البنية التحتية وخطوط الطيران والمطارات والنقل والدعم اللوجيستي وغيرها.
واوضح ان دولة الامارات تعد من الدول التي دأبت علي احتلال المراتب المتقدمة علي مستوي العالم في المناخات الاستثمارية وهذا ما تضمنه "تقرير التنافسية العالمي" باحتلال دولة الامارات المرتبة ال25 ضمن افضل المناخات الاستثمارية في العالم ولعل هذه المرتبة المتقدمة والمستوي التنافسي المتميز يمثلان الملمح الرئيسي للصورة الخارجية للاقتصاد الاماراتي التي تكون محل اطلاع المستثمرين الاجانب للمفاضلة بينه كوجهة استثمارية وبين باقي الوجهات الاستثمارية الاخري حول العالم.