حوار مجتمعي حول الأجور وخطة التشغيل

مسودة قانون الحريات النقابية أمام مجلس الوزراء والمجلس العسكري الخميس

كشف الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة عن حوار مجتمعي لوضع التصور النهائي لخطة التشغيل والتدريب وطرح ملف الأجور لحوار مجتمعي ثان في حين يتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس المقبل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري. وأوضح البرعي أنه سيعقد حواراً مجتمعياً موسعاً من غد بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشباب 25 يناير وكذلك الخبراء والمتخصصين في مجالات التدريب والتشغيل بهدف وضع التصور النهائي للخطة القومية للتدريب والتشغيل والمقرر بدء تنفيذها عقب شهر رمضان المبارك. وأكد أن منظومة التدريب في مصر مهلهلة نظرا لتشعب جهات التدريب وأن مهمته تقتضي أن يكون التدريب هدفا فاعلا من أجل توفير احتياجات وسوق العمل، وأن تتوحد جهات التدريب تحت مظلة واحدة كجهاز قومي للتدريب وليس هناك أي مانع أن تتولي وزارة القوي العاملة والهجرة إدارته وأن تكون الفاعل الرئيسي في هذا السياق خاصة بعد إقرار الحكومة مليار جنيه كموازنة مستقلة لصندوق التدريب والبطالة، والذي يحتاج إلي رؤية استراتيجية للاستفادة منه علي المدي القصير لتوفير احتياجات سوق العمل خاصة في القطاعات الأربعة التي حددتها الوزارة باعتبارها هي الأكثر أهمية الآن وهي "السياحة، والغزل والنسيج، والبترول، والتشييد والبناء" وهي أيضا القطاعات التي تم تضمينها في ملف التدريب الذي قدمه للاتحاد الأوروبي أوائل الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يدعم ملف التدريب في مصر من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية بدعم لا محدود تقديرا لمصر الثورة قد يصل إلي مليار جنيه. وعلمت "العالم اليوم" أنه من المتوقع الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية الخميس القادم تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإقراره ليكون بذلك أول قانون يصدر لترسيخ الحريات في مصر وخاصة الحريات النقابية باعتبارها مطلبا مهما من مطالب ثورة 25 يناير المجيدة. علي جانب آخر كشف وزير القوي العاملة أن حوارا مجتمعيا آخر سيعقد خلال الأسبوع المقبل لطرح ملف الأجور علي جميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة لمناقشته من أجل توحيد الرؤي حول تحديد الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحظي باهتمام كبير نظرا لاحتوائها علي عدد كبير من العمالة التي تتقاضي أجورا هزيلة لا تحقق الحد الأدني لحياة كريمة لهم، وهو الأمر الذي يقتضي وضع حد أدني موحد لتلك المنشآت يكون حداً كافياً ويتناسب مع متطلبات تحقيق العدالة الاجتماعية.