بعد المطالبة بمجلس وطني للمكافحة..لا مواجهة للفساد بدون حوكمة

أكد خبراء حوكمة المؤسسات والشركات في مصر والدول العربية والأجنبية أن مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية بالشركات الحكومية والخاصة ينقصها الكثير من تطبيق مباديء الحوكمة، من أهمها غياب الضبط والربط ومنع الاختلاسات ، وعدم جود إدارات ولجان بالمؤسسات تقدم تقاريرها للإدارات العليا، إلي جانب عدم تمتع الإدارات العليا بالثقة والاخلاقيات جنبا إلي جنب مع القاعدة العامة للعاملين بالمؤسسات مشيرين إلي أن وجود فساد في المناقصات والعطاءات وعدم وجود إدارات للمراجعة والرقابة الدورية والمفاجئة سيعمل علي التعجيل بفساد المؤسسات، مطالبين بضرورة أن تفصح الإدارات العليا عن المعلومات المهمة بالشركات وعدم اخفائها من أجل التربح مع الإلتزام بمبادئ التقييم والافصاح التي تقررها المواثيق الدولية من أجل إيجاد بيئة ومناخ جاذب للاستثمار بالدولة.. وفي السطور التالية تفاصيل التحقيق.
يقول محمد بن سليمان الشقصي الخبير بأحد مراكز الحوكمة للشركات بسلطنة عمان إن سلطنة عمان بدأت في حوكمة الشركات منذ 10 سنوات، وقامت الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء هذا المركز للشركات المدرجة في الهيئة والتي يبلغ عددها 126 شركة، وكانت الحوكمة في البداية اختيارية ثم أصبحت إلزامية للشركات المدرجة، ويتم تطبيق نظام الحوكمة علي الشركات بمراقبتها والقيام بزيارات مفاجئة لها مشيرا إلي أن المركز الآن يعمل علي الشركات العائلية والتي تمثل نحو 75% من اقتصاد دولة عمان، وتم إعداد مسودة ميثاق مبادئ وطرح مبادئ الحوكمة عليها يضاف إلي ميثاق الشركات الداخلي التي تطبقه بحيث لا يكون هناك تعارض بين ما تطبقه الشركات وبين ما يضاف لها من مباديء الحوكمة للوصول إلي نتيجة واحدة في النهاية ويكون هذا الميثاق بعلم الشركات ويتم تطبيقه بسهولة، مضيفا أن المركز يقوم بعمليات توعية وتدريب لمجالس إدارات الشركات الحكومية والخاصة بهدف عدم وقوع الشركات في مراحل الفساد والانهيار، إلي جانب أن مركز عمان للحوكمة عقد العام الماضي اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصري ومازلنا متواصلين معهم في عملية تدريب المسئولين وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من خلال الخبراء المصريين ، والشركات الحكومية . مضيفاً أن نظام حوكمة الشركات في سلطنة عمان أنقذ العديد من الشركات من الفساد ، والآن لا توجد شركة تحتاج للرعاية والمكافحة في عمان لأن جميع الشركات تقع تحت المراقبة المستمرة .
اختلاسات وضبط
ومن جانبه يضيف الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أنه في مجال حوكمة الشركات فلقد وقع اختيار المنتدي الدولي لحوكمة الشركات بالبنك الدولي علي مركز المديرين المصري ليصبح واحداً من أربعة بيوت خبرة في الحوكمة علي مستوي الأسواق الناشئة دوليا، وعن أساليب تطبيق نظم الحوكمة يوضح جمال الدين أن برامج حوكمة الشركات تحدد عمليات الضبط ومنع الاختلاسات التي قد تحدث بالشركات، فالبرامج توضح للإدارة العليا والمتوسطة كيفية التعرف علي أهم المؤشرات وكيفية حدوثها للاختلاسات وأسباب تفشيها، إلي جانب تسليط الضوء علي أنواع تلك الاختلاسات وعناصرها وكيفية السيطرة عليها عن طريق تطبيق طرق المراقبة المختلفة .
ويضيف المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن المركز بصدد إعداد برنامج للشفافية والحوكمة للمؤسسات الصحية بالتعاون مع البنك الدولي، إلي جانب إعداد برامج للصناعات الإنشائية والاستهلاكية وأجهزة الرقابة المالية وستغطي هذه البرامج الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات .
معايير الحوكمة
ويقول الدكتور محمد المهدي العضو المنتدب لشركة سيمنز مصر إن عناصر الفساد في الشركات ليس لها سبب واحد وإنما هناك عناصر أخري تتضافر لدعم هذا الفساد، وأنه لا يأتي وليد المصادفة أو اللحظة، مضيفا أن تطبيق معايير الحوكمة الدولية علي الشركات الصغيرة والمتوسطة أسهل من تطبيقها علي الشركات الكبري فالشركات الكبري تحتاج إلي 26 مستوي حتي تصل إلي المستوي المطلوب ويشير إلي أن تطبيق الشفافية داخل المؤسسات لابد أن يرتكز علي عدة محاور أهمها الحماية، سرعة الاستجابة، وتتبع القضايا المعروضة علي مجالس الإدارات .