بعد الحكم بفسخ العقد: "الزراعة" تشكل لجنة قانونية لاستلام 750 فدانا ب "الفيلات" من "السليمانية"

تم تشكيل لجنة قانونية من خبراء وزارة الزراعة لتحديد سبل تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجيزة الابتدائية يوم 30 مايو الماضي والخاص بفسخ تعاقد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة اميكو مصر المالكة لمنتجع السليمانية علي مساحة 750 فدانا بالكيلو 55 في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي.. واعادة الأرض لولاية الهيئة بالحالة الموجودة عليها الفيلات والمباني والزمت المدعي عليه أصليا بمصاريف الدعوي ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه. وقال اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تصريحات صحفية أمس أن الحكم استند إلي نص واضح وصريح في العقد ينص علي أن تؤول الأرض وما عليها من منشآت وأعمال دون مقابل للهيئة في حالة اخلال الطرف الثاني وهو "اميكو مصر" ويمثلها سليمان عامر للغرض الذي تم تخصيص الأرض بناء عليه وهو الزراعة. وأوضح العجمي أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لن تفرط أو تتهاون في حقوق الدولة التي أهدرها سليمان عامر وغيره من مالكي منتجعات الصحراوي الذين حصلوا علي أراض لا تبعد سوي عشرات الكيلو مترات عن القاهرة بأسعار زهيدة بغرض زراعتها ثم احتالوا علي الحكومة وحولوا هذه المساحات إلي قري سياحية ومنتجعات يباع المتر فيها بالآلاف رغم أنهم حصوا عليه بقروش. يشار إلي أن حكم فسخ العقد مع "السليمانية" الصادر عن الدائرة 20 بمحكمة الجيزة الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه استند علي أساس أن هناك اخلالا جسيما بالتعاقد وتهديد لمخزون المياه الجوفية بالمنطقة إلي جانب أن الشركة حصلت علي الأرض بسعر رمزي مقابل الزراعة كما ثبت للمحكمة مخالفة الشركة للبند السادس من العقد بعدم استخدام الأرض المبيعة في الغرض المخصصة له.. وخاصة بعد تيقن المحكمة من ثبوت المخالفات في ضوء التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة بقرار وزاري رقم 484 لسنة 2010 لتحديد الموقف الحالي للزراعة بالأرض.. والذي أكد نصا أن الأرض محل التداعي لم تستخدم في الغرض المخصصة له وتحولت إلي مشروع فيلات كاملة التشطيب ولا توجد بها مساحات مستغلة زراعيا. وحدد الحكم قرار الفسخ للعقد الموقع بتاريخ 18/2/2004 بشأن 750 فدانا مخصص منها 700 فدان للاستصلاح والاستزراع وتوفير مصدر ري دون المساس بمخزون المياه الجوفية في حين أكد العقد بشكل واضح لا لبس فيه علي الغرض المحدد لباقي المساحة وهي 50 فدانا تستغل لبناء مساكن لشباب الخريجين العاملين بالمشروع. ولم يحسم الدعوي التي تداولت علي مدار السنوات السبع الأخيرة سوي تدخل الهيئة وطلبها فسخ العقد.. رغم ان تحريكها من البداية قد تم من قبل سليمان عامر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي اميكو مصر والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحصول علي حكم بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة لهما في عام 2004.. بعد ان كانت اميكو قد تقدمت بطلب التسجيل للهيئة ورفض في حينها لعدم التزام الشركة بالغرض المخصصة له الأرض.