السلطات الأمريكية تحقق في قضية رشوة بين جولدمان ساكس وليبيا

بدأت السلطات المالية الأمريكية التحقيق في إمكانية أن يكون مصرف جولدمان ساكس ومصارف كبيرة أخري علي صلة بقضية جري خلالها انتهاك قانون محاربة الرشوة، وذلك في صفقة كانت تجري مع صندوق سيادي ليبي عام 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية. وتدور القضية حول إمكانية أن يكون المصرف قد خرق قانون محاربة الرشوة خارج الولايات المتحدة، والذي يحظر علي المؤسسات الأمريكية دفع مبالغ مالية لنيل منافع في دول أخري. وبدأت القصة عندما خسرت شركة استثمارية مبلغ 1.3 مليار دولار تابعة لصندوق سيادي ليبي، وعرض المصرف آنذاك أن يعوض خسائر الليبيين من خلال إقناع طرابلس بشراء حصص فيه، ولم يتم دفع قيمة الرشوة، ولكن جولدمان ساكس ناقش القضية مع الصندوق السيادي الليبي، قبل أن يصار لاحقاً إلي إلغاء الصفقة برمتها. وقد رد المصرف علي القضية من خلال بيان قال فيه: "نحن علي ثقة بأنه ما من شيء قمنا به أو عرضناه يمكن أن يكون فيه تجاوز للقانون". يذكر أنها ليست القضية الأولي التي تواجه مصرف "جولدمان ساكس" ففي 16 يوليو لماضي قررت هيئة أسواق المال والتداولات الأمريكية تغريم البنك مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه حول قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية. ويعتبر طلب الإفلاس الذي قدمه المصرف في 15 سبتمبر 2008 الأكبر في تاريخ المصارف والاقتصاد العالمي، وأدت الخطوة آنذاك إلي انهيار في أسواق المال الأمريكية والعالمية هو الأسوأ منذ الركود الكبير مطلع العقد الثالث من القرن الماضي.