الجنائية الدولية: أدلة على شراء نظام القذافي لفياجرا لاستخدامها في اغتصاب الليبيات

نشرت جريدة اندبندنت البريطانية تقريرا اليوم، حول وجود دلائل عن إصدار العقيد الليبي معمر القذافي أوامر لجنوده، باغتصاب السيدات المشاركات في المظاهرات المعارضة له، مؤكدة أن هناك أدلة على أن النظام الليبي حصل على أنواع من الفياجرا، لمساعدة الجنود في القيام بعمليات الاغتصاب.
ونسبت الجريدة ما نشرته من معلومات، إلى محققي المحكمة الجنائية الدولية، والذين قالوا إن لديهم أدلة تربط بين القذافي وعمليات الاغتصاب، متوقعة أن يتم توجيه اتهام رسمي له.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو، قد طلب في 16 مايو الماضي، إصدار أمر اعتقال ضد القذافي وابنه سيف الإسلام، ورئيس المخابرات الليبية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة الليبية.
وأكد أوكامبو أن مثل تلك الاتهامات الموجهة للقذافي ليست جديدة، ولكن الجديد هو ظهور أدلة تؤكد أن عمليات الاغتصاب تمت بناء على أوامر مباشرة من القذافي، مضيفا أن فريق التحقيق التابع له عثر على أدلة تؤكد أن النظام الليبي طلب أنواع معينة من الفياجرا، والتي من شأنها مساعدة الجنود على ارتكاب عمليات الاغتصاب.
ومن جهة أخرى، نشرت جريدة وول ستريت الأمريكية تقريرا على موقعها الإلكتروني اليوم، ذكرت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس حاليا إذا ما كان بنك جولدمان ساكس وغيره من المؤسسات المالية، قام بانتهاك قوانين الشركات المالية والرشوة، خلال تعاملاته مع صندوق الثروة السيادية في ليبيا.
وأشارت الجريدة إلى أن جهات التنفيذ القضائية في البورصة، تقوم بمراجعة الوثائق الخاصة بالتعاملات بين الشركات الأمريكية وصندوق الاستثمار الليبي، الذي يخضع لإدارة معمر القذافي شخصيا.
وتركز اللجنة القضائية بالبورصة في تحقيقاتها، على اتهام الشركة الأمريكية ومقرها نيويورك، بدفع مبلغ 50 مليون دولار كجزء من اقتراح مقدم من الشركة، لمساعدة الصندوق الليبي في تعويض الخسائر، ولكن اندلاع الثورة الليبية حال دون اتمام هذا الاتفاق.
وأكدت الجريدة أن عدم اتمام الصفقة لا يعفي البنك من تهمة الممارسات الفاسدة، وفقا للقانون الفيدرالي، مضيفة أن عدد من المؤسسات المالية الأمريكية تورطت في تعاملات مالية مع هيئة الاستثمار الليبية، وأن هذه المؤسسات تخضع لمراجعة أعمالها.