85 مليون جنيه مستحقات فوجيتسو لدي الحكومة

قدر المهندس عمرو ترك مدير عام فوجيتسو مصر وشمال افريقيا في اول تصريح له بعد ترقيته اجمالي مديونيات الحكومة للشركة بحوالي 45 مليون جنيه خلال عام 2010 فقط، مشيرا الي ان هناك خطابات ضمان ايضا لدي الحكومة وبعض الجهات التابعة لها تصل الي 40 مليون جنيه. أضاف ترك ان مشروعات القطاع الحكومي متوقفة بشكل تام وليس هناك ما يحرك المياه الراكدة في السوق، مشيرا الي ان حجم اعمال الشركة في مصر بلغ العام الماضي 48 مليون دولار في حين وصل الي 56 مليار دولار علي مستوي العالم، مؤكدا ان حجم اعمال الشركة انخفض في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 60% مقارنة بنفس النسبة خلال الربع الاول من العام الماضي. أضاف ان الشركة استطاعت الحفاظ علي حجم أعمالها داخل السوق المصري رغم انخفاض الطلب خلال الربع الاخير للسنة المالية الذي تأثر خلاله قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري نتيجة للاحداث السياسية التي شهدتها البلاد مما أعاق الشركة عن تحقيق النمو المتوقع الذي كان يقدر ب15%. وأوضح ان الشركة حققت اهدافها من حيث الإيرادات المستهدفة ونموا ملحوظا في عدد من المنتجات خاصة قطاع الاجهزة الشخصية والمكتبية وكذلك تم تنفيذ عدد من المشروعات ذات الحلول المتكاملة مثل تنفيذ اول برنامج خاص بالحوسبة السحابية داخل احدي الجامعات المصرية وقال ان ذلك يعكس اهتمام الشركة بنقل التكنولوجيا الجديدة المطبقة في اليابان واوروبا الي السوق المصري حيث يتم تدريب الكوادر المصرية علي تلك التكنولوجيا الحديثة.