تقدمت غرفة صناعة السينما بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء تضمنت المشاكل التي تعانيها صناعة السينما في الوقت الراهن ومقترحات لحلها في محاولة لدرء المخاطرعن صناعة السينما المصرية ودفع عجلة الانتاج. في نفس الوقت تقدمت غرفة صناعة السينما بمذكرة لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حيث طلبت من الوزير تعديل بعض مواد القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية خاصة المادة 149 التي تعتبر المؤلف مالكا لمصنفه الفني في حالة عدم تقديم تنازل للمنتج ومحدد المدة.. والمادة 185 الذي لا يعتد بأي تصرف الا اذا كان مسجلا في وزارة الثقافة خاصة في الافلام السينمائية.. كما طلبت من وزير الثقافة د. عماد ابوغازي موعدا يبحث فيه مشاركة غرفة صناعة السينما في شهادات ملكية مع قطاع الانتاج الثقافي بوزارة الثقافة كما حددته المذكرة التفسيرية للقانون 82 لسنة 2002.