عودة انتعاش القروض الاستهلاكية في أمريكا

يبدو أنه من الصعب علي الأمريكان التخلي عن الثقافة الاستهلاكية فرغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمات اقتصادية ومالية ارتفع حجم القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي للشهر السادس علي التوالي بفضل زيادة قروض السيارات واستخدام بطاقات الائتمان في سداد قيمة المشتريات. وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي الأمريكي إلي زيادة حجم القروض الاستهلاكية في مارس الماضي بمقدار 6 مليارات دولار بعد زيادتها بمقدار 7.6 مليار دولار في فبراير الماضي. وكان الخبراء يتوقعون زيادة حجم القروض بمقدار 5 مليارات دولار بحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية. وأشار الخبراء إلي أن تحسن الأجور في سوق العمل الأمريكية أعطي الأمريكيين ثقة في القدرة علي سداد قروضهم فتوسعوا في الاقتراض. في الوقت نفسه فإن القطاع الخاص الأمريكي وفر عددا من الوظائف الجديدة خلال الشهور القليلة الماضية أكبر من توقعات المحللين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس روبكي المحلل الاقتصادي في بنك "بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه" الياباني في نيويورك القول إن الأمر يبدو وكأن المستهلكين عادوا إلي الاقتراض بعد شهور بدوا فيها خائفين من الاقتراض.ويأتي ذلك فيما قال مكتب إحصائيات العمل الأمريكي إن عمليات التوظيف في القطاع الخاص قفزت في أبريل في أكبر زيادة شهرية منذ خمسة أعوام فيما زادت ساعات العاملين. وبشكل عام زاد عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 244 ألف وظيفة الشهر الماضي. ويبدو ان تحسن سوق التوظيف اغري المزيد من المواطنين بالانخراط في صفوف القوة العاملة مما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة إلي 9% مقابل 8.8% في مارس. ويشمل معدل البطالة الرسمي فقط أولئك الباحثين بشكل نشط عن وظائف. في حين أن عددا كبيرا من العاطلين المحبطين توقفوا عن البحث عن وظائف أخري منذ ركود عامي 2008 -2009. وقالت الوكالة الاقتصادية أن عدد العاملين في القطاع الخاص ارتفع خلال أبريل الماضي بمقدار 268 ألف عامل في حين انخفض عدد العاملين في الحكومة بمقدار 24 ألف عامل. وبشكل عام فإن الزيادة في أعداد العاملين تجاوزت بسهولة توقعات الخبراء حيث كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون زيادة عدد الوظائف بمقدار 185 ألف عامل. وانخفض عدد الأشخاص الذين لم يجدوا عملا منذ 6 أشهر بمقدار 283 ألف عاطل إلي 5.8 مليون عاطل وهو ما يقلل معدل البطالة طويلة المدة إلي 43,3% من إجمالي الباحثين عن عمل.