حكم عمر أفندي يفتح باب الرعب علي الشركات التي تمت خصخصتها

يفتح حكم بطلان بيع شركة عمر افندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط بابا واسعا أمام قضايا مماثلة تتعلق ببرنامج الخصخصة المصري والشركات التي تم بيعها بصورة يري البعض فيها إهدارا للمال العام.
الخطورة التي يشير إليها المراقبون تتعلق بتأثير هذه الأحكام علي مناخ الاستثمار بصفة عامة وإمكانية جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلي مصر..
وقد انعكست هذه الأحداث بصورة كبيرة علي البورصة هذا الأسبوع خاصة أن كثيرا من الشركات التي تمت خصخصتها لا تزال تتداول أسهمها في البورصة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة "عمر افندي" التي تدير المتاجر المعروفة في مصر، للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وشركة "أنوال" التي يرأسها.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصي ببطلان عقد البيع لاحتوائه علي شروط مجحفة وقيام القنبيط ب"تشريد عدد كبير من العاملين دون الحصول علي حقوقهم بالإضافة إلي زيادة مديونية الشركة للبنوك مما يهدد فروعها الأثرية.
برنامج الخصخصة
بلغ عدد شركات القطاع العام في سنة 1991 -وقبل تطبيق برنامج الخصخصة نحو 314 شركة تحت مظلة 27 شركة قابضة، ومنذ يوليو 2004 إلي يونيو 2007 بلغ عدد شركات قطاع الأعمال عقب إنشاء وزارة الاستثمار في يوليو وتوليها المسئولية تنفيذ برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وإدارة شركات قطاع الأعمال، نحو 174 شركة وانخفض ليصبح 163 شركة في نهاية يونيو 2007 وكان من أبرز الشركات التي تم طرحها للبيع هي: شركة المنصورة للراتنجات.
- شركة طنطا للكتان والزيوت.
- شركة مهمات السكة الحديدية -سيماف.
- شركة الورق الأهلية.
- شركة عمر أفندي.
- شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
- شركة فرتا للورق.
واختلفت أساليب الخصخصة في تلك الفترة ما بين البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح أسهم الشركات في البورصة أو الاستحواذ أو الإندماج أو تصفية الشركات.
أساليب الخصخصة المتبعة
وكانت من الاشكاليات الموجهة دائما لعمليات الخصخصة التصرف في حصيلة الخصخصة حيث تشير الممارسة الحالية لعملية الخصخصة في مصر إلي أن الحصيلة من بيع الأصول المملوكة للدولة يتم التصرف فيها بثلاثة طرق هي: سداد المعاش المبكر، وصندوق إعادة الهيكلة، والموازنة العامة للدولة.
ومن المعلوم أن عوائد الخصخصة كغيرها من الإيرادات تتمتع بخالطية الاستخدام، إلا أنه من المهم أن تستخدم هذه العوائد في غير تمويل عجز الموازنة، وأن ترتبط بتمويل مشروعات إضافية للبنية الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو سداد ديون قائمة، وأن يتم الإفصاح عن كيفية توزيع هذه العوائد علي أوجه الاتفاق المختلفة.
الشفافية
ويري وائل جودة خبير أسواق المال أنه في الوقت الحالي تم فتح ثلاثة ملفات شابها عمليات فساد واسعة الأول متعلق بالأراضي والثاني الخصخصة التي بدأت منذ أوائل التسعينيات والثالث والأخير هو الموارد الطبيعية والثروات المعدنية والطبيعية.
ويؤكد جودة علي ضرورة أن نراجع الملفات بشفافية وليس بروح الانتقام من النظام السابق ليكون فتح تلك الملفات لآخر مرة حتي نكمل مسيرة التنمية.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا ببداية الاستثمار الداخلي فلابد أن نحسن البيئة الداخلية لرجال الأعمال المصريين لأنهم هم الوسيط ولن يتحقق ذلك إلا بالمصداقية والعدل.
وتري الدكتورة ضحي عبدالحميد أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية أن الحكم يعطي رسالة بأنه أصبح لدينا نظم حوكمة سليمة تحافظ علي الاستثمارات وأنه لا مكان للمستثمر الذي يبحث عن الربح السريع أو التربح بشكل غير