تطور جديد يفتح الباب أمام خيار إعادتها لملكية الدولة

تجددت أمس أزمة شركة عمر أفندي بعد إعلان الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة فشل صفقة شرائها حصة 85 ٪ من شركة عمر أفندي من شركة أنوال السعودية التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط..وأكدت العربية للاستثمارات أن مجلس إدارتها برئاسة المهندس محمد كامل علي متولي وافق بالإجماع في جلسته أمس الأول علي إلغاء العقد السابق توقيعه مع شركة أنوال واعتباره كأن لم يكن حيث كانت الصفقة مشروطة بإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وأبلغت العربية للاستثمار هذه التطورات أمس لمدير إدارة الإفصاح في البورصة المصرية في بيان حمل توقيع مدير علاقات المستثمرين في الشركة المحاسب عمرو صادق.. وبرر البيان رفض مجلس الإدارة فشل الصفقة بأن نتائج التقارير الخاصة بإجراءات الفحص النافي للجهالة جاءت غير مرضية- علي حد تعبير البيان.وفيما تعذر الاتصال بالمهندس محمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمعرفة نقاط الاختلاف التي أظهرتها تقارير الفحص النافي للجهالة. علمت »الأخبار« أن الخلاف الأساسي يتعلق بالالتزامات الكثيرة التي أظهرتها عملية الفحص النافي للجهالة والتي تتعلق بمديونيات للبنوك تصل إلي 600 مليون جنيه والتزامات أخري للموردين تقدر بنحو 200 مليون جنيه بما يفقد الصفقة قيمتها بالنسبة للشركة العربية للاستثمارات التي تتداول نسبة 65 ٪ من أسهمها في البورصة.. ويفتح فشل الصفقة صفحة جديدة في أزمة شركة عمر أفندي التي يعاني مالكها الحالي جميل القنبيط من تعثر يمنعه من التطوير إلي درجة توقفه عن دفع رواتب العاملين في الشركة منذ شهرين.. كما يفتح فشل الصفقة الباب أمام تكهنات عن تدخل الدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد التي لا تزال تمتلك حصة 10 في المائة في شركة عمر أفندي لإعادتها لملكية الدولة.. لكن هذا الأمر لا يحبذه المسئولون في الشركة القومية للتشييد في ظل تراكم مديونيات الشركة مما يزيد من إمكانات إعادة هيكلتها مرة أخري..وكانت الشركة العربية للاستثمارات شركة مساهمة مصرية قد أعلنت في 28 من أكتوبر الماضي توقيع عقد مع المستثمر السعودي جميل القنبيط لشراء حصة 85٪ تمثل كامل حصته في شركة عمر أفندي بقيمة 330 مليون جنيه علي أن تبقي باقي الحصص ملكا للشركة القومية للتشييد 10٪ والبنك الدولي 5٪. وقالت العربية إنها ستبدأ علي الفور في المعاينة النافية للجهالة لمدة 8 أسابيع كحد أقصي، تقوم بعدها بدفع ثمن الأسهم المبيعة للمستثمر السعودي.. وجاء حكم التحكيم ليرجح احتمالات نجاح الصفقة وإتمامها لكن قبل أسبوع تسربت أنباء من الشركة العربية تفيد بوجود صعوبات لإتمام الصفقة..وكانت الشركة قد آلت للقنبيط من خلال عملية خصخصة أواخر عام 2006 بقيمة 589 مليون جنيه.. لكن في الفترة الأخيرة ازداد موقف الشركة تعقيدا مع ظهور مشاكل للمستثمر مع العمال وظهور بوادر لتعثره ماليا مما دفعه إلي محاولته تأجير فروع من الباطن لشركة كارفور.. وبعد ذلك الدخول في مفاوضات لبيعها لجهات خارجية.