رشيد ينفى علاقة (الاستثمار) بمفاوضات عمر أفندى

قال وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه لم يكن هناك أى تدخل من قبل أى جهة من الوزارة فى المفاوضات الخاصة بصفقة بيع شركة أنوال السعودية لنسبة 85% من شركة عمر أفندى إلى شركة مصرية، والتى تم الإعلان عنها أمس الأول، «فهى صفقة بين مستثمرين فى القطاع الخاص، لماذا يكون للدولة ضلع فى المفاوضات؟ هل هذه الشركة بتاعتى (كوزارة الاستثمار) علشان أبيعها؟».
ويضيف رشيد: «كل ما يهمنى هو حماية حقوق العاملين بالشركة، وحقوق الدولة، وضمان الحفاظ على التنمية، وكان هذا هو الغرض الأساسى من بيع عمر أفندى فى بادئ الأمر»، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة كلف الشركة القومية للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى بتقييمها قانونيا.
وفيما يتعلق بالصفقة، يقول رشيد: «سواء كانت قيمة الصفقة منخفضة أو مرتفعة، فهذا أمر لا يعنى الوزارة، ولا يضر بنا، فنحن لسنا البائع أو المشترى».
كانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت فى بيان لها أمس الأول عن شرائها حصة رجل الأعمال السعودى «جميل قنبيط» فى شركة عمر أفندى، والبالغة 85%، دون الإعلان عن أى تفاصيل بخصوص الصفقة، لكن أحد المصادر القريبة من الصفقة أشار ل«الشروق» إلى أن قيمتها اقتربت من 400 مليون جنيه، وأنها أبقت على جميع بنود العقد الموقع فى وقت سابق بين وزارة الاستثمار والقنبيط بدون إجراءات جديدة، وأهمها الاحتفاظ بالفروع الأثرية التى كانت قد أثارت أزمة بين الحكومة والقنبيط فى الفترة الماضية.
ويقول رشيد إنه «لابد من مراجعة العقود المبرمة بين الشركة البائعة وبيننا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، والاطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا، فالتقييم لم ينته بعد، ولن يكون هناك أى تصريح قبل الاطلاع عليه»، تبعا لرشيد، قائلا: «إذا كان هناك أى خلل قانونى فى الصفقة، فسوف نتدخل على الفور، وإلا فلن يكون لنا بها أى علاقة، خصوصا ونحن لسنا طرفا بها».
«لعل هذه الصفقة تكون فى مصلحة عمر أفندى وتضع نهاية للصراع المندلع منذ شراء أنوال للشركة»، بحسب قول رشيد.
.