رشيد ينفى علاقة "الاستثمار" بمفاوضات عمر أفندى

قال وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار - رشيد محمد رشيد، فى تصريحات خاصة ل "الشروق"، إنه لم يكن هناك أى تدخل من قبل أى جهة من الوزارة فى المفاوضات الخاصة بصفقة بيع شركة أنوال السعودية لنسبة 85% من شركة عمر أفندى إلى شركة مصرية، والتى تم الإعلان عنها أمس الأول ، "فهى صفقة بين مستثمرين فى القطاع الخاص، لماذا يكون للدولة ضلع فى المفاوضات ؟ هل هذه الشركة بتاعتى (كوزارة الاستثمار)علشان أبيعها".
ويضيف رشيد: "كل ما يهمنى هو حماية حقوق العاملين بالشركة وحقوق الدولة، وضمان الحفاظ على التنمية، وكان هذا هو الغرض الأساسى من بيع عمر أفندى فى بادىء الأمر" ، مشيراً إلى أنه فور الإعلان عن الصفقة كلف الشركة القومية للتشييد التى تمتلك 10% من عمر أفندى بتقييمها قانونيا.
وفيما يتعلق بالصفقة ، يقول رشيد : " سواء كانت قيمة الصفقة منخفضة أو مرتفعة، فهذا أمر لا يعنى الوزارة ، ولا يضر بنا فنحن لسنا البائع أو المشترى".
كانت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد أعلنت فى بيان لها أمس الأول عن شرائها حصة رجل الأعمال السعودى"جميل القنبيط" فى شركة عمر أفندى، والبالغة 85% دون الإعلان عن أى تفاصيل بخصوص الصفقة، لكن أحد المصادر القربية من الصفقة أشار ل "الشروق" إلى أن قيمتها اقتربت من 400 مليون جنيه وأنها أبقت على جميه بنود العقد الموقع فى وقت سابق بين وزارة الاستثمار والقنبيط فى الفترة الماضية .
ويقول رشيد إنه " لابد من مراجعة العقود المبرمة بين الشركة البائعة وبيننا لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبيع الشركة من عدمه، والإطلاع على العقد الجديد وإذا كان يراعى حقوق الدولة والعمال أم لا، فالتقييم لم ينته بعد، ولن يكون هناك أى تصريح قبل الإطلاع عليه"، تبعا لرسيد، ائلا: " إذا كان هناك أى خلل قانونى فى الصفة ، فسوف نتدخل لى الفور ، وإلا فلن يكون هناك لنا بها أى علاقة خصوصا ونحن لسنا طرفا بها".
لعل هذه الصفقة تكون فى مصلحة عمر أفندى وتضع نهاية للصراع المندلع منذ شراء أنوال للشركة". بحسب قول رشيد.