بعد قرار "بالم هيلز" إعادة بعض الأراضي المتنازع عليها للدولة..حصول الدولة علي أسهم مقابل الأرض يحقق العدالة لكل الأطراف

جاء اعلان شركة "بالم هيلز" باتخاذ خطوات واجراءات لاعادة بعض الاراضي المتنازع عليها الي الدولة، وسط حالة من الدهشة من قبل خبراء ومراقبين اقتصاديين بالسوق المصري، خاصة مع اقرار الجمعية العمومية الطارئة للشركة قبل ايام تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات بشأن استبعاد جزء من محفظة الاراضي.
وتساءل خبراء ومراقبون عن مصير المستثمرين ممن دخلوا الاكتتاب العام وقاموا بشراء مساحات من تلك الاراضي علي سبيل الاستثمار في شركة "بالم هليز" ومن سيقوم بتعويضهم اذا وهل فرص تعويضهم مازالت قائمة ام باتت مستحيلة ام تم تعمد اهمالها من قبل الشركة.
وابدي عدد من الخبراء استغرابهم الشديد بشأن الاعلان المفاجئ لشركة "بالم هيلز" بارجاع بعض من الاراضي المتنازع عليها الي الدولة، ومن هو متخذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالشركة لاسيما في ظل هروب رئيس الشركة
"ياسين منصور" خارج البلاد، لافتين في الوقت نفسه الي ان هناك حالة من الغموض وعدم الوضوح تكتنف القضية برمتها، وان هناك حلقة مفقودة جعلت الصورة اكثر "ضبابية".
واشار الي انه من الضروري العمل علي اعادة تقييم تلك الاراضي وتعويض المستثمرين باسهم في الشركة بنفس قيمة الاراضي، ضمانا لحقوقهم لافتين الي ان قرار الشركة في الاساس غير قانوني ويهدر حقوق المستثمرين الذي دخلوا في اكتتاب للاستثمار في تلك الشركة قبل الكشف عن كمية الفساد التي تورطت بها الشركة مؤخرا.
وفي الوقت الذي يدعو فيه الخبراء الي ضرورة تعويض المستثمرين من خلال اعادة تقييم الاراضي ومنح اسهم بقيمتها في الشركة للمتضررين، ابدي عدد اخر من الخبراء تخوفهم من صعوبة تحقيق ذلك، خاصة في ظل الغضب الشعبي بسبب الحصول علي تلك الاراضي بابخس الاسعار او ب"بلاش" علي حد قول الخبراءوهو ما يصعب من عملية اعادة تقييم تلك الاراضي.
من جانبه دعا هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر الي تحميل المسئولية كاملة علي عاتق صاحب الشركة نفسه لانه هو الذي حصل علي الاراضي بالفساد والطرق الملتوية، ولكن ليس علي الشركة نفسها لافتا الي ان من دخل في الاكتتاب العام بغرض الاستثمار في الشركة بعيد كل البعد عن تلك الاخطاء التي يتحملها "ياسين منصور" وحده.
واضاف ان المشكلة التي تقع فيها الشركة حاليا ومستثمروها سيؤدي بالضرورة الي القضاء علي سمعتها وعلي سمعة الاقتصاد المصري امام المستثمرين الاجانب، مما قد يؤدي في نهاية المطاف الي التأثير سلبا علي عمليات البيع والخصخصة في المستقبل.
وطالب بضرورة ابعاد المستثمرين ممن دخلوا الاكتتاب العام الخاص بالشركة ومن ثم حصلوا علي ارض، عن اية تأثيرات سلبية وعدم تحميلهم خسائر اضافية اكثر مما تكبدوها بسبب الاحداث الماضية ومالحق بالشركة من تهم وفضائح الفساد، مشددا علي تحميل المسئولية برمتها لرئيس الشركة.
كما طالب بضرورة مصادرة جميع اسهم ياسين منصور لصالح حملة الاسهم وتعويضهم عن الاضرار النفسية التي تعرضوا لها مؤخرا.
ومن جانبه يقول محمد صديق رئيس قسم البحوث المالية بشركة "برايم" للوساطة في الاوراق المالية ان ايا كان ما سيحدث لن يكون في مصلحة حاملي الاسهم سواء تم ارجاع الارض الي الدولة او لم يتم مشيرا الي ان القطاع العقاري برمته وخاصة الشركات التي ارتبط اسمها بقضايا فساد اوتلك التي قامت بالحصول علي ارض بطرق ملتوية وغير مشروعة من هيئة المجتمعات العمرانية، ستتأثر بشكل حاد خلال الفترة المقبلة بسبب تلك الاحداث.
واشار الي ان نبأ الاعلان عن ارجاع بعض من اراضي الشركة الي الدولة جاء بصورة مفاجئة وغير متوقعة ويكاد يكون غير قانوني لاسيما في ظل حالة الغموض وعدم الوضوح التي احاطت بموضوع الاعلان نفسه عن اعادة بعض