قرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير منح مهلة حتى نهاية شهر رمضان لشركة مصر أسوان للسياحة لرد إجمالى المبلغ المسدد لها والخاص بشراء أرض أسوان، وفى حالة عدم رد المبلغ بنهاية شهر رمضان ستقوم بالم هيلز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لرد مستحقات "بالم هيلز". كما قرر المجلس وضع خطة واضحة للإفصاح والشفافية خصوصا فيما يتعلق بنشاطات الشركة والتزاماتها ومشروعاتها، إمداد المحللين الماليين والمستثمرين ومؤسسات التقييم بكل المعلومات المطلوبة وتقديمها لإدارة الإفصاح بالبورصة وهيئة سوق المال وتعيين مسئول إعلام مختص بهذه الأمور. من جانبه كشف المهندس محمد حسن العضو المنتدب لشركة مصر أسوان عن وجود تعثر فى المفاوضات بين شركتى مصر أسوان وبالم هيلز بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على المبلغ من شركة مصر أسوان لصالح شركة بالم هيلز والتى قامت بتسديده كدفعة مقدمة وعمولات لشراء صفقة قرية أمون بأسوان والتى سبق وأعلن خلال الجمعية العمومية عن أنباء للتوصل للاتفاق الودى بين الشركتين وشركة قرية أمون للتسوية وطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة، حسب تصريحات الرئيس. وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك ثمة فجوة فى الاتفاق بين شركتى مصر أسوان وشركة بالم هيلز، حيث تصر الأخيرة على استرداد مبلغ 4.5 مليون جنيه مقدم صفقة قرية أمون، فى حين ترى شركة مصر أسوان أن هناك مصروفات قامت بها من مزايدة علنية أكثر من مرة ومصاريف إعلانية وغيرها لابد أن تتحملها بالم هيلز من المبلغ المسترد من شركة مصر أسوان.