قرر مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، منح مهلة لشركة مصر أسوان للسياحة حتى نهاية شهر رمضان لرد إجمالى المبلغ المسدد لها والخاص بشراء أرض أسوان، تبعا لما أعلنته الشركة فى بيان للبورصة المصرية أمس. وقالت الشركة إنه «فى حالة عدم رد المبلغ بنهاية شهر رمضان ستقوم بالم هيلز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لرد مستحقاتها». «نحن متفاجئون بهذا البيان، فهناك مفاوضات تجرى بالفعل مع بالم هيلز لتحقيق التسوية التى بمقتضاها يتم إنهاء التعاقد، ولم تخطرنا بهذه المهلة»، كان هذا رد فعل محمد حسن، رئيس شركة مصر أسوان ل«الشروق»، تعليقا على بيان الشركة. كانت بالم هيلز قد اشترت أرضا مساحتها 238 فدانا بقرية توت آمون منذ عامين، وحررت عقدا ابتدائيا بذلك آنذاك، ودفعت 12.6 مليون جنيه، كدفعة مبدئية من إجمالى قيمة الصفقة البالغ نحو 88 مليون جنيه، ثم قرر رئيس الجمهورية مؤخرا إلغاء جميع التعاقدات التى تمت على أرض قرية توت آمون، وطرح المشروع للبيع من جديد من خلال مزاد علنى، بنظام حق الانتفاع، لمدة لا تزيد على 49 عاما. وقال حسن: إن نقطة الخلاف الجوهرية بين شركته وبالم هيلز، تتعلق ب4.2 مليون جنيه، من إجمالى المبلغ المسدد، والخاصة بمصروفات خاصة بالمزايدة. وتطالب مصر أسوان بأن تشترك الشركتان فى تحمل هذه التكلفة، بينما تريد بالم هيلز استردادها بالكامل. ويبرر حسن موقف مصر أسوان بأن شركته لم تخل بالعقد «ولكننا ننهيه، لأننا ننفذ قرار القيادة السياسية»، كما أضاف حسن، مؤكدا أن الشركة «لديها السيولة الكافية لسداد المبلغ الذى تطالب به بالم هيلز، وأنها ستستمر فى التفاوض مع الشركة على تسوية الموقف بينهما». واتجهت شركة جزيرة آمون، المشترى الأول، للتصعيد أيضا، بحسب حسن، وطالبت بالمبلغ المستحق لديها عند مصر أسوان بعد إنهاء التعاقد بينهما على أرض جزيرة آمون «بالرغم من أن هذا المبلغ اتفقت عليه كل الأطراف فى الجمعية العمومية الأخيرة للشركة». ورفض حسن الإفصاح عن المبلغ، ولم يذكر الأسباب التى تستند إليها الشركة فى رفع مطالباتها بالمبلغ المستحق. وتباشر شركة مصر أسوان للسياحة فى الوقت الحالى دعوى الطعن ضد الحكم الذى يقضى بأن تؤول ملكية قرية توت آمون السياحية إلى شركة جزيرة آمون «تحسبا لاحتمالات التعثر فى اتفاق الصلح مع الأخيرة» تبعا لنص بيان سابق لشركة مصر أسوان.
